نائبة برلمانية تدعو إلى تقسيط غرامات تأخير ضريبة العقارات المبنية

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نقاشاً حيوياً حول تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث دعت نائبتان إلى اعتماد مَنهج تشريعي يراعي نبض الشارع المصري ويحقق عدالة ضريبية سريعة وقابلة للتطبيق.

مطالب وتوجيهات النائبات في تعديل القانون

أعلنت النائبة نشأت حمدي وآمال عبد الحميد موافقتها من حيث المبدأ على التعديلات، مؤكّدتين ضرورة أن تتبنى الحكومة منطقاً يراعي نبض الشارع المصري ويحقق العدالة الضريبية الناجزة.

أبرز المطالب الأساسية

• الإعفاء الكامل للسكن الخاص والفعلي للمواطن تماماً من أي أعباء ضريبية، مع الإشارة إلى أن: “ليس من المنطقي فرض ضرائب على المأوى الأساسي للمواطن في ظل التحديات الراهنة”.
• مواجهة ظاهرة تسقيع العقارات من خلال توجيه القيم الضريبية إلى الشركات الكبرى التي تملك أكثر من 50% من العقارات في مصر، وتضمين اللائحة التنفيذية تدابير جزائية لهذه الشركات لمواجهة الظاهرة.
• فتح باب التقسيط للمواطنين الراغبين في سداد غرامات التأخير مراعاة للظروف المادية وتسهيل الدفع عبر نظام تقسيط واضح يشجع الجميع على إنهاء أعبائهم الضريبية وتوفير موارد مستقرة للخزانة العامة.