“أمانة الصحة النفسية” تتحدث عن تجربتها في مكافحة الإدمان في منتدى منظمة الصحة العالمية
مشاركة وزارة الصحة والسكان في المنتدى العالمي حول الكحول والمخدرات والسلوكيات الإدمانية
تواصل وزارة الصحة والسكان جهودها في تعزيز سياستها لمواجهة مشكلة الإدمان وتقديم خدمات صحية متقدمة تعتمد على أحدث المعايير الدولية، وذلك من خلال مشاركتها في الفعاليات العالمية والمؤتمرات ذات الصلة. في إطار ذلك، شاركت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في المنتدى الخامس الذي نظمته منظمة الصحة العالمية، والذي استمر من 24 إلى 27 يونيو، بمشاركة خبراء ومتخصصين من مختلف أنحاء العالم.
تفاصيل المشاركة والأنشطة المنفذة
- جلسة إقليمية بعنوان “تعزيز الاستجابة الصحية العامة لتعاطي المخدرات”: استعرضت جهود الأمانة في مكافحة الإدمان، مع التركيز على الإنجازات والدروس المستفادة وخطط العمل المستقبلية.
- المحاور الرئيسية للعرض:
- الوقاية والتوعية: شملت البرامج المعتمدة، خاصة برنامج “فواصل” الذي يتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تم تنفيذ أكثر من 10,740 جلسة توعوية استفاد منها أكثر من 178,009 طالب في ثماني محافظات.
- تطوير برامج الكشف المبكر والتدخلات الوقائية لضمان الوصول المبكر للعلاج.
- العلاج: تم عرض أحدث البرامج العلاجية، منها العلاج ببدائل الأفيونات الذي بدأ تطبيقه في مارس 2023، وبرنامج “تعافي” المقدم في جميع المستشفيات.
- السياسات والحوكمة: تبرز نتائج سياسة “الشباك الواحد”، التي توفر خدمات متكاملة من فحص واستشارات وعلاج مجانًا، مع استفادة أكثر من 45 ألف مريض حتى الآن.
- الإطار التشريعي والتنظيمي: تم استعراض القوانين واللوائح المنظمة لجهود مكافحة الإدمان، مع التركيز على تعزيز الحوكمة لضمان الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات.
جهود تطوير الخدمات والدعم التشريعي
أكدت الجهات المشاركة على أهمية تطوير البرامج العلاجية وتحسين جودة الخدمة، مع العمل على توسيع نطاقها بما يتوافق مع التطلعات الوطنية والصحية. كما تم تسليط الضوء على الأطر القانونية والتنظيمية التي تدعم مكافحة الإدمان، بهدف تعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة في إدارة الموارد والخدمات الصحية ذات الصلة.
اختتام وتطلعات مستقبلية
تعكس مشاركة الحكومة التزامها بالتعاون الدولي والإقليمي، كما تؤكد على حرصها الدائم على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، سعياً لتطوير منظومة الصحة النفسية وعلاج الإدمان في مصر، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
