سياسة
مي عبد الحميد: تسجيل 200 ألف مواطن على منصة مصر الرقمية الخاصة بالإيجار القديم
تستعرض هذه الرسالة جهود الدولة في معالجة مشكلة الإيجار القديم من خلال إطار تشريعي واضح وإجراءات عملية تسعى لتوزيع البدائل بشكل عادل وآمن للمواطنين.
إطار العمل والإجراءات الخاصة بالإيجار القديم
الإطار القانوني والإجراءات العامة
- تم وضع إطار تشريعي يهدف إلى حل مشكلة الإيجار القديم وتوفير حلول مناسبة للمستفيدين.
- المجلس النواب وافق على الإطار في السنة الماضية.
- تم إطلاق التسجيل عبر منصة مصر الرقمية وفتح حسابات لأكثر من 200 ألف مواطن.
- هذا المسار يمثل خطوة مهمة نحو معالجة المشكلة بشكل شامل.
مرحلة التسجيل والفرز
- فعليًا بلغ عدد الاستمارات المسجلة 108 آلاف.
- من بين المسجلين، نحو 2000 طالبوا بمبدل لوحدات تجارية وإدارية، والبقية طلبات سكنية.
- فترة التقديم على المنصة أُغلقت في 12 أكتوبر.
آليات الفرز والتظلم
- سيتم فرز الطلبات لتحديد المستحقين وغير المستحقين.
- إذا وُجه رفض لطلب ما، سيُرسل للمقدم إشعار مع إتاحة فرصة التظلم وتقديم المستندات التي تدعم الطلب.
- الإجراء يضمن العدالة والشفافية.
أولويات التوزيع والمناطق
- هدف الاستمارة معرفة الاحتياجات في المناطق المختلفة لاختيار مواقع بناء الوحدات.
- الصندوق بدأ ترتيب الأولويات وتحديد المناطق الأكثر حاجة.
- تصل المدة الزمنية الممكنة لتنفيذ الوحدات إلى ست سنوات.
عقد الإيجار والبدائل
- سيكون لكل عقد إيجار وحدة بديلة عند الحاجة.
- 90% من السكان يقيمون في وحدات تقل مساحتها عن 80 مترًا مربعًا، وهذا النمط هو المعتمد في التنفيذ.
- الأعداد التي تسكن في وحدات كبيرة ليست نسبة كبيرة من المجتمع.
التزام الدولة وحقوق المواطنين
- تطمئن الوزارة الجميع بأنه لن يخرج أحد من مكانه خلال الفترة الانتقالية.
- يسري القانون بموجب مهلة سبع سنوات للملتزم بالإيجار، وبعد انتهاءها توفر الدولة بديلًا للمستفيد طالما سجل على المنصة.
- يهدف الحل إلى خدمة جميع المستحقين وفق آليات عادلة وشفافة.
تؤكد الحكومة متابعة التزاماتها تجاه المواطنين المستحقين وتطوير الحلول للوصول إلى نهاية مرضية لجميع الأطراف.
