مجلس النواب يرفض وضع مدة إلزامية لتسعير المنتجات ضمن قانون المنافسة

تغطي هذه النبذة التطورات الأخيرة في البرلمان حول تعديل قانون حماية المنافسة وتحديد مدد زمنية للسيطرة على أسعار المنتجات الأساسية، مع إبراز مبررات المقترح والردود عليه.

تطورات الجلسة البرلمانية وتحديد مدد زمنية لأسعار المنتجات الأساسية

تفاصيل النقاش

• رفضت الجلسة العامة اقتراحاً برلمانياً بشأن تحديد فترة زمنية محددة في مشروع قانون تعديلات حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتدخل الحكومي في سعر بيع منتج أساسي أو أكثر.
• طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، بأن تُنص المادة 5 على فترة زمنية محددة لا تتجاوز 6 أشهر، مع جواز تجديدها بمدد مماثلة، وذلك لمنع ترك التسعير للسلطة التنفيذية وحدها.
• تنص المادة 5 حالياً على أنه يجيز بقرار من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر خلال فترة زمنية محددة، ولا يعد أي اتفاق حكومي يهدف إلى تطبيق الأسعار وفقاً للفقرة الأولى نشاطاً ضاراً بالمنافسة.
• أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، أن المادة استثنائية وتُستخدم بنداً محدوداً عبر فترات زمنية محدودة، مع وجود ضمانات وتوقفها حسب الظروف والضرورة، وتحديد المدة وفقاً للحالة ونوعية المنتج.
• علق النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بأن المادة ترتبط بضمانات وتخدم المواطن في لحظة معينة وبظروف استثنائية.
• انتهت الجلسة العامة برفض المقترح.