سياسة
بسبب إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف.. مشادة على الهواء بين برلمانية وعضو شعبة الهواتف المحمولة
قامت النائبة الدكتورة راوية مختار بتقديم طلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والتجارة والاتصالات، محذّرة من الآثار السلبية لقرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج، ومؤكّدة أن القرار صدر دون دراسة مسبقة أو قياس للأثر، أو حتى توفير فترة انتقالية تعطي المواطنين فرصة للتكيف.
تداعيات قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف القادمة من الخارج
تصريحات الدكتورة راوية مختار
- أكدت أنها تقدمت بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والتجارة والاتصالات.
- حذّرت من الآثار السلبية للقرار الذي صدر دون دراسة سابقة أو قياس للأثر أو فترة انتقالية للمواطنين.
الأثر على المصريين المقيمين بالخارج والتحويلات المالية
- اعتبرت أن القرار أدّى إلى إرباك كبير للمصريين العاملين بالخارج.
- رأت أن تحصيل أموال إضافية من خلال الرسوم الجديدة قد يؤثر سلبًا على تحويلاتهم التي تفوق 40 مليار دولار سنويًا.
- شددت على أن السعر التنافسي يتحقق عبر السوق المحلي نفسه وليس عبر فرض رسوم جديدة.
ردود من جانب الشعبة والجهات المعنية
- دافع حمد النبراوي، عضو شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن القرار، مؤكّدًا أن الهدف الرئيسي هو منع تهريب الهواتف وتشجيع الصناعة المحلية التي تضم 6 مصانع وتنتج 15 ماركة عالمية.
- أشار إلى أن السائح لا يتأثر بالقرار، حيث يُسمَح له باستخدام هاتفه لمدة 90 يومًا.
- اعتبر أن الجانب الذي يحتاج مراجعة هو حقوق المغترب المصري، مع وعد بأن الدولة ستتراجع قريبًا لضمان حقوقه، مؤكدًا أن الموضوع بسيط وسيُحل لصالح المغتربين الذين وصفهم بأنهم «جنود مصر في الخارج».
رد الدكتورة راوية مختار على المقاربات البديلة
- ردت بأن المسألة ليست بسيطة على الإطلاق، ولا يفرق القرار بين الهاتف للاستخدام الشخصي والتجاري.
- طالبت بوجود حلول بديلة ورقابة فعالة على السوق المحلي بدلاً من التعميم دون دراسة.
الخلاصة والدور الرقابي
- أكدت الدكتورة راوية مختار أن دورها الرقابي في البرلمان دفعها لرفع طلب الإحاطة لحماية حقوق المواطنين من قرارات غير المدروسة.
