سياسة

النيابة العامة تستعيد أراضٍ بقيمة 2.2 مليار جنيه وتدعم مسار التنمية

شهدت القاهرة حدثاً رسمياً يسلّط الضوء على جهود الدولة في حماية المال العام وتوظيف أصولها في دعم التنمية وتحسين إدارة الموارد.

جهود مشتركة لاسترداد الأصول وتحويلها إلى منابع تنموية

تفاصيل الفعالية وإطارها

  • شهدت الاحتفالية حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين، بما في ذلك وزيرا المالية والإسكان ومحافظ القاهرة، في مقر مكتب النائب العام.
  • جرى خلالها تسليم سبائك فضية ووثائق تتعلق بعدد من الأراضي التي تم إخلاؤها من مركبات متحفظ عليها، بما يعكس سعي الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها.

أبرز ما أعلنه الحدث

  • إعلان نجاح التنسيق المشترك في استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 232 ألف متر مربع، وتُقدّر قيمتها بنحو 2.2 مليار جنيه، مع التأكيد على أهمية هذا الإنجاز في استعادة أصول الدولة وإعادة توظيفها في مشروعات تنموية.

دور الأجهزة والجهات المعنية

  • إشارة إلى أن الوزارة فعّلت التنسيق مع مختلف الجهات فور تلقيها طلبات النيابة العامة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة، مع الاستعداد الكامل لدعم إجراءات الحماية والتأمين للأراضي المستردة حتى إعادة استغلالها بالشكل الأمثل.
  • تأكيد على أن الملف يعكس نجاح التكامل بين مؤسسات الدولة وتحويل التحديات إلى فرص تنموية، مع الإشارة إلى أن الأراضي المستردة ستخضع لإجراءات تنظيمية تمهيداً لإعادة إدماجها في خطط الاستثمار.

تصريحات النائب العام ومسار العمل

  • أكّد النائب العام أن النيابة العامة تطورت من دورها القضائي التقليدي إلى إدارة المضبوطات والأصول المتحفظ عليها وتحويلها إلى موارد اقتصادية ذات قيمة، عبر تطبيق منظومة حوكمة دقيقة.
  • أوضح أنه تم تسليم كميات من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي في مراحل سابقة، إضافة إلى تسليم أكثر من طن و200 كيلوجرام من السبائك الفضية إلى وزارة المالية، في إطار الاستفادة من المضبوطات الثمينة.

جهود تطوير إدارة المركبات المتحفظ عليها

  • استعرضت الجهود التي شملت رفع كفاءة الساحات وإنهاء التكدس، ما أتاح إعادة مركبات إلى أصحابها وإخلاء مواقع كانت ممتلئة منذ سنوات طويلة، من بينها منطقة 15 مايو.

نظام المطالبات الجنائية والتبني الرقمي

  • أشارت الفعالية إلى تبنّي النيابة العامة منظومة حديثة لإدارة المطالبات الجنائية تعتمد على الرقمنة والتصنيف والمتابعة المستمرة، بهدف رفع كفاءة التحصيل وحماية حقوق الدولة.

ختام الاحتفالية

  • تم عرض توضيحي لمسار استرداد الأراضي وتحويل المضبوطات إلى سبائك، إضافة إلى توقيع وثائق التسليم وتبادل الدروع التقديرية بين النيابة العامة والجهات المشاركة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى