طلب برلماني بإعفاء السكن الأصلي من ضريبة العقارات المبنية

في إطار مناقشات البرلمان حول إصلاحات ضريبية تهدف لتخفيف العبء على الحكومة والمواطنين، أبدت أوساط نيابية اهتماماً بالتعديل المقترح على ضريبة العقارات المبنية.

موقف البرلمان من تعديلات ضريبة العقارات المبنية

التصريحات والمواقف

• أعلن النائب علاء الدين فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته على التعديلات المقترحة في قانون الضريبة على العقارات المبنية نظراً للعبء الكبير الذي تتحمله الخزانة العامة.
• جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية.
• أكد النائب فؤاد أهمية إعفاء السكن الخاص من الضريبة، سواء كان السكن الأصلي فيلا أم شقة، ملاحظاً أن بعض المواطنين في المناطق الريفية يمتلكون منازلاً خاصة ويتقاضون معاش تكافل وكرامة، وهو ما يجعل هذه الضريبة عبئاً عليهم.
• أشار إلى ضرورة تطبيق الضريبة بشكل تدريجي على من يملك أكثر من مسكن، مع الدعوة إلى تشكيل لجان تسعير من مختصين لضمان دقة التقدير، محذراً من أن ترك التسعير لموظفي الضرائب قد يؤدي إلى تقدير جزافي.