وزير الكهرباء يتابع تنفيذ خطة العمل لضمان الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي

في إطار متابعة خطط تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستدامة تمويل المشروعات وتحديث شبكة النقل والتوزيع، عُقد اجتماع رفيع المستوى شارك فيه وزير الكهرباء وجملة من قيادات العمل ومسؤولي التشغيل، إضافة إلى مسؤولي الهيئات التنظيمية المعنية، لمراجعة سير العمل والمستجدات في الخطة الديناميكية لدعم وتطوير الشبكة والمشروعات الجارية والإجراءات الخاصة بتحقيق الاستدامة المالية.

الإطار العام للمناقشات وخطط التطوير المستدامة

أهداف الاجتماع ونطاقه

• استعراض استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة بهدف تحقيق الاستدامة المالية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات.
• دعم خطة تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المنزلية والصناعية وترشيد استهلاك الكهرباء.
• تعزيز أمن الطاقة وإعداد المدخلات الفنية اللازمة لخطة التوسع في قدرات التوليد لمواجهة الأحمال والاستهلاك المتوقع.

نقاشات حول التخطيط والتقنيات المستقبلية

• مناقشة تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية واختيار التكنولوجيات المناسبة كجزء من عملية تخطيط التوسع في قدرات التوليد.
• وضع المشروعات المستقبلية في إطار الخطة الدائمة والديناميكية لتعزيز الشبكة الموحدة وتوسيع قدرتها لاستيعاب القدرات الجديدة وخاصة من مصادر الطاقة المتجددة.
• تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية من خلال تطوير بنيتها التحتية، ضمن إطار الخطة الاستثمارية طويلة الأجل.

الهيكلة والحوكمة والتحول الرقمي

• استعراض خطة إعادة الهيكلة والتحول الرقمي وفصل شركة نقل الكهرباء لتصبح مشغلاً مستقلاً للشبكة الموحدة، مع التأكيد على أن إجراءات الفصل تتم وفق معايير اقتصادية وضوابط محددة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.
• مراجعة مشروع لإعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ودعم فصل الأنشطة الإنتاجية عن النقل والتوزيع وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة وكفاءة تشغيلية أعلى واستدامة مالية للقطاع.
• دعم الثقة لجذب الاستثمارات في إطار رؤية شاملة لتطوير المنظومة الكهربائية مواكبة للتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة

دور القطاع الخاص والطموحات في الطاقة المتجددة

• تأكيد أهمية دور القطاع الخاص وريادته في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستمرار العمل على تهيئة المناخ وجذب الاستثمارات وتوسيع المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
• دعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة، مع التركيز على تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال الاعتماد على المصادر المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني.
• التوافق مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد عن 42% بحلول 2030 وما يزيد عن 65% بحلول 2040.

التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة

• التأكيد على أهمية مشروعات الربط الكهربائي كعامل رئيسي لتبادل الطاقة مع الدول المجاورة وتوطين مصر كمرجع إقليمي في مجال الطاقة.
• دور هذه المشروعات في تحقيق المنفعة المشتركة وضمان أمن واستمرارية التغذية واستقرار الشبكات، مع تعزيز الابتكار والتعاون في التكنولوجيا الحديثة.
• برنامج خفض الفقد وتحسين الأداء والاستفادة من الخبرات العالمية والتقنيات الحديثة في منهجية التعامل مع قضايا الشبكة والتخطيط المستقبلي.

التعزيز المؤسسي وأداء الشبكة

• التأكيد على عدم التراجع في تحسين معدلات أداء الشركات التابعة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق معايير الجودة لحسن الإدارة وتعظيم العوائد من أصول القطاع.
• استثمار ما تم ضخّه من موارد في البنية التحتية خلال العقد الأخير بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتوفير استدامة مالية أقوى للمستقبل.