منال عوض تطرح الرؤية الاستراتيجية للمحافظات حتى 2040 كخطوة نحو التنمية الشاملة
تجسد هذه الخطوة التزاماً حثيثاً بتعزيز التخطيط المحلي وتحفيز المشاركة المجتمعية في إطار التنمية الشاملة للمحافظات الأربع المستهدفة، بما يفتح الباب أمام نموذج تنموي متكامل يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة حتى 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى 2030
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إطلاق الرؤية الإستراتيجية للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 يمثل خطوة مهمة لترسيخ نموذج تنموي محلي قائم على التخطيط الاستراتيجي التشاركي، وتفعيل دور المحافظات كمحركات للنمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحسن مستويات المعيشة في جميع أرجاء الجمهورية.
وشدّدت على أهمية استمرارية نهج التخطيط التشاركي والمتابعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف ذات العلاقة لدعم تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية على أرض الواقع.
أطر العمل والتطلعات
- اعتبار المؤتمر منصة فعالة لتبادل الرؤى والأفكار بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين وتوثيق روح العمل المشترك في مسار التنمية المحلية الشاملة والمستدامة.
- تأكيد التزام الدولة بتعزيز التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي وتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى برامج ومشروعات ملموسة تخدم المواطنين.
- الإشادة بأهمية ما نص عليه قانون التخطيط العام والدستور المحلي حول إعداد المحافظات لخططها الاستراتيجية والتنموية بإشراف المحافظين، بما يعزز دور المستوى المحلي في قيادة التنمية وتكامل هذه الخطط مع الأطر الوطنية.
الإجراءات التنفيذية وتوجيهات المرحلة المقبلة
- اتخاذ الترتيبات لعرض الاستراتيجيات التنموية للمحافظات الأربع على مجلس الوزراء للاعتماد تمهيداً لبدء تنفيذها وفق إطار مؤسسي يضمن التنسيق بين الجهات المعنية.
- تأكيد أهمية توفير الموارد المالية اللازمة وتطوير خارطة طريق واضحة لمتابعة تنفيذ الخطط خلال المراحل المقبلة، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كواجهة رئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.
- التنسيق مع المحافظات والقطاع الخاص لتطوير آليات دمج القطاع الخاص في مشروعات التنمية وتسهيل إجراءات الاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية وفق مزايا كل محافظة.
- تحويل الخطط متوسطة الأجل إلى خطط سنوية تنفيذية مدعومة بمؤشرات أداء واضحة، ضمن إطار موازنات البرامج والأداء لتعزيز كفاءة تخصيص الموارد ومتابعة التنفيذ.
- اعتماد آليات التمويل المبتكر والتمويل المختلط بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية وتوطين اللامركزية اقتصادياً وتنموياً.
اقرأ أيضًا:
- إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان
- منال عوض تتابع التعامل مع مخلفات وإشغالات بمنطقة اللبيني بالجيزة
- إزالة أكثر من 26 ألف مخالفة خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ28
