سياسة

معلومات حول اختصاصات هيئة تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

اختصاصات جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك

ضمن إطار تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حددت المادة 15 من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الهيكل الوظيفي للجهة المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع، حيث تتولى المهام المتعلقة بتنظيم الأداء وحماية حقوق المستهلكين وضمان جودة الخدمات المقدمة.

الوظائف الأساسية للجهاز

  • تحديد الأسس والقواعد والضوابط العامة التي يلتزم بها جميع أطراف مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان مصلحة جميع الأطراف وتعزيز المنافسة المشروعة.
  • وضع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق مستهلكي خدمات المياه والصرف الصحي.
  • التحقق من استيفاء مشاريع المياه والصرف الصحي للمعايير الفنية والأداء قبل وبعد تشغيلها.
  • منح التراخيص لمزاولة الأنشطة الخاصة بمرافق المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
  • مراجعة وتقييم المخططات والخطط الدورية لمشاريع المرفق التي يعدها مقدمو الخدمات، واعتمادها بما يتوافق مع السياسات والمعايير المعتمدة.
  • مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات المتعلقة بالعلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين، وتعديلاتها.
  • اعتماد نماذج الطلبات والتقارير والعقود والفواتير ذات العلاقة، لضمان تطبيق السياسات واللوائح بشكل صحيح.
  • ضمان الالتزام بجميع الأنشطة القانونية واللوائح السارية في جميع عمليات المرفق.
  • المتابعة الدورية لأداء المشروعات من حيث الكفاءة الإدارية والفنية والمالية، وتقديم الدعم الفني المطلوب.
  • التأكد من أن التكاليف والأسعار تتوازن بما يضمن حقوق ورفاهية المستهلكين، مع الالتزام بمعايير الأداء الفنية والتشغيلية المعتمدة.
  • وضع القواعد والأسس الاقتصادية لحساب التعريفة، واستطلاع رأي مقدمي الخدمة وإقرارها من قبل الجهات المختصة، مع إعلانها للجمهور.
  • اقتراح وتحديد قيمة التعريفة على أساس مستفيض من الشفافية، بعد استشارة الجهات المعنية، واعتمادها من الجهات المختصة والإعلان عنها.
  • دراسة طلبات تعديل أو تحديد تعريفة الخدمات، لضمان التوازن المالي والاقتصادي للمشروعات مع مراعاة أنماط الاستهلاك المختلفة.
  • جمع وتوفير البيانات والتقارير والتوصيات المتعلقة بأنشطة المرفق.
  • تقديم المشورة والخبرات والمعونة الفنية، وإجراء الدراسات اللازمة التي ترغب فيها الجهات العامة أو الخاصة أو الدول الشقيقة، مقابل تكلفة تحدد من قبل مجلس إدارة الجهاز.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى