سياسة
مصر والبنك الدولي يعرضان مقترح ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية لجذب الاستثمارات الخاصة
شهد اجتماع رفيع المستوى بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لمناقشة تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية عبر أدوات تمويلية مبتكرة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتخفيف أعباء الموازنة العامة.
توجيه نحو تعزيز الاستثمار الخاص في البنية التحتية من خلال آليات تمويل مبتكرة
تفاصيل الاجتماع وأطرافه
- عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعاً مع وفد من مجموعة البنك الدولي ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- هدف الاجتماع بحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص عبر أدوات تمويلية مبتكرة.
نطاق المقترح وآليته المقترحة
- استعراض مقترح إنشاء آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (Infrastructure Finance Guarantee Facility – IFGF)، لتسهيل التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة.
- الهدف من الآلية تقليل الضغوط على الموازنة العامة وتحسين إدارة الالتزامات المالية، مع جذب رؤوس أموال خاصة إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.
مخرجات وتوجهات فنية
- أكد الطرفان أن المبادرة خطوة مهمة ضمن توجه الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والتمويل بمشروعات البنية التحتية بما يعزز التنمية المستدامة للكفاءة في استخدام الموارد.
- التزمت الجهة الحكومية بإطلاق مشاورات فنية معمقة لدراسة آليات التنفيذ بما يتوافق مع احتياجات السوق المصرية وأهداف التنمية الوطنية.
خطة العمل القادمة
- اتفاق على إعداد خارطة طريق تتضمن عقد مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص لضمان توافق تصميم الآلية مع احتياجات السوق المصرية ومشروعات المستقبل في البنية التحتية.
اقرأ أيضاً:
