وزير الري: سد النهضة غير قانوني والإدارة غير المنضبطة تشكل تهديداً لدول المصب

يتناول هذا التقرير مخاطر سد النهضة الإثيوبي وإجراءات مصر للتعامل مع أي طارئ قد يؤثر في حصتها من مياه النيل، مع التأكيد على ضرورة إدارة السد بشكل يحفظ الأمن المائي المصري والدولي.

المخاطر الراهنة وخطط الوقاية

تصريحات رسمية حول التطورات

• أوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المخاطر ما تزال قائمة نتيجة الإدارة غير المنضبطة للسد، وأن مصر لا تعترف بشرعية السد وتعتبره غير قانوني.
• أشار إلى أن أي خلل جسيم بالسد قد يترتب عليه عواقب وخيمة على دول المصب.
• حذر من سوء إدارة سد النهضة في فترات الجفاف والفيضان، وأكد أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات للسيطرة على مياه النيل.
• أكّد أن مصر لن تسمح بفرض أمر واقع أو المساس بحصتها التاريخية من مياه النهر.
• وصف ملف أمان السد بأنه بمثابة “صندوق أسود” يظل مجهول العواقب، مع تأكيد عدم قبول أي خصم من الحصة المائية.

إجراءات استباقية وخطط تعزيز المرونة

• لفت الوزير إلى وجود إجراءات استباقية لمواجهة أي تصرف مفاجئ، حيث يجري العمل على رفع قدرة السد العالي في التصدي للطوارئ المحتملة.
• أشار إلى أن السد العالي يظل درعاً وقائياً لمصر، مع تذكير بأن وجوده كان له دور في تقليل الفيضانات وتوفير المياه في أوقات أخرى.