سياسة
تحرك برلماني تجاه الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي
شهدت جلسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بديوان عام الوزارة، مع التركيز على الصناديق والحسابات الخاصة كعنصر رئيسي للشفافية والرقابة على الإنفاق.
تقييم الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ملاحظات وتوجهات النواب
- طرح النائب إيهاب منصور أسئلة وانتقادات لمسؤولي الوزارة شملت عدد الصناديق والحسابات الخاصة ومحتوياتها، وعدد المخالف منها، وأسباب زيادة المصروفات من 46 مليون جنيه إلى 1.8 مليار جنيه، وأسباب إلغاء مبالغ الأدوية والخدمات الطبية، وأسباب زيادة مصاريف شبكة الإنترنت من 1.7 مليون إلى 65.8 مليون جنيه، وزيادة تكاليف المكاتب والمراكز الثقافية ومكاتب البعثات.
- أشار إلى وجود فروق كبيرة بين الربط الأصلي والربط المعدل لبعض البنود وصلت إلى 580%، معبّرًا عن قلقه من الصناديق التي وصفها بـ”الصناديق السوداء”، والتي سبق أن أظهرت مراجعات الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات مالية وصرفًا في غير الأوجه الرسمية.
موقف الوزارة والبيانات
- أكدت وزارة التعليم العالي وجود 7,776 صندوقًا، من بينها نحو 1,400 صندوق بدون سند قانوني، وتعهّد المسؤولون بإرسال بيانات تفصيلية لاحقًا، مشيرين إلى ضرورة حصر الصناديق والحسابات الخاصة حسب العدد والنوع، وعددها المرتبط باتفاقيات دولية.
توصيات ومتابعة
- طالب النائب بمتابعة هذه الصناديق لضمان الشفافية والرقابة المالية، مؤكدًا أن البيانات السابقة التي وعد بإرسالها وزير المالية الأسبق لم تصل حتى الآن.
