مشروع تعديل عقد الإيجار القديم.. كيف يكون الوضع القانوني في حال رفض المستأجر الإخلاء؟

مراجعة قانون الإيجار القديم وتعديله:

يتناول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المُعتمد من قبل مجلس النواب، الأحكام التي تنظم عملية إخلاء العقارات المؤجرة، وما يترتب على استيفاء شروط معينة من قبل المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار.

نص المادة 7 من مشروع التعديل

• يلتزم المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار، بحسب الحالة، بإخلاء العقار وردّه إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء مدة العقد أو تحقق إحدى الحالات التالية:
• الحالة الأولى: إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار ترك العقار مغلقًا لمدة تتجاوز سنة بدون مبرر.
• الحالة الثانية: إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجر بها المكان المؤجر.

الإجراءات في حالة الامتناع عن الإخلاء

• يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الحالة، أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
• هذا الإجراء لا يخل بحق المالك أو المؤجر في المطالبة بالتعويض، إذا اقتضى الأمر.

حقوق المستأجر في رفع الدعوى

• بالإضافة إلى الإجراءات السابقة، يحق للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.
• لا تتوقف إجراءات رفع الدعوى على تنفيذ أمر الإخلاء الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.