مساعد رئيس الوزراء: إدراج 20 شركة في البورصة و10 أخرى خلال شهرين
تسعى الحكومة إلى تفعيل سياسة الملكية والدور الاستراتيجي للدولة في إدارة الأصول وتحفيز المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص ضمن إطار إصلاحي يركز على الشفافية والكفاءة المؤسسية.
سياق التطوير المؤسسي لإدارة أصول الدولة وتخارجها وفق إصلاح اقتصادي
أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة وفق جدول زمني واضح، مع إعلان البرنامج التنفيذي قبل نهاية الشهر المقبل. وتابع أن التنفيذ يتم بالتنسيق مع شركاء التنمية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية، وفق رؤية الدولة للإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول.
وأوضح أن وحدة الشركات المملوكة للد الدولة، التي أُنشئت بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025، بدأت عملها في يناير 2026، ونجحت خلال ستة أشهر في تسجيل 20 شركة بشكل مؤقت على شاشات التداول بالبورصة المصرية، وتشمل قطاعات البترول والصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية والتشييد والسياحة والغزل والنسيج، إضافة إلى شركة في قطاع الأدوية.
وأضاف أن الحكومة تطبق منهجية جديدة لتخارج الدولة تقوم على الإفصاح والشفافية، مع الإشارة إلى أن القيد المؤقت لـ10 شركات أخرى سيُستكمل خلال الشهرين القادمين ليصل الإجمالي إلى 30 شركة، بما يدعم تطوير سوق المال وزيادة رأس المال السوقي وتعزيز حوكمة الشركات.
وأكد أن رؤية الإصلاح وتوجهاته نابعة من قناعة الدولة وحرصها على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع ترسيخ دور الدولة كمالك للأصول وليس مديرًا لها.
وشدد مساعد رئيس مجلس الوزراء على أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيق الاستفادة المثلى من أصول الدولة بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية.
خطوات عملية رئيسية
- التأسيس والتنفيذ: الوحدة المعنية بالشركات المملوكة للدولة بدأت عملها في يناير 2026 وفق القانون رقم 170 لسنة 2025.
- القيد المؤقت: تسجيل 20 شركة حتى الآن على شاشات التداول في القطاعات التالية: البترول، الصناعات المعدنية، الصناعات الكيماوية، التشييد، السياحة، الغزل والنسيج، إلى جانب شركة في قطاع الأدوية.
- الهدف الزمني: استكمال القيد المؤقت لـ10 شركات إضافية خلال الشهرين المقبلين ليصل الإجمالي إلى 30 شركة.
- الأثر: دعم تطوير سوق المال، زيادة رأس المال السوقي، وتعزيز حوكمة الشركات.
- الرؤية: تأكيد أن الدولة تملك الأصول وليست مديرتها، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
أولويات الإصلاح وآفاق التعاون الدولي
تؤكد الرؤية على النمو الاقتصادي المستدام وتعاون الحكومة مع شركاء التنمية الدوليين من أجل تنفيذ الإصلاحات واستدامة الأسس المالية والاقتصادية للدولة.
