سياسة

منال عوض: نهدف إلى خطة استثمارية منضبطة وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية

في إطار متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لتعزيز منظومة البيئة وإدارة المخلفات، عُقد اجتماع موسّع رفيع المستوى ناقش الخطة الاستثمارية لجهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2026/2027، مع استعراض الإطار المتوسط حتى 2029/2030، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الحكومة الجديدة، مع الالتزام بمبادئ ترشيد الإنفاق وكفاءة الأداء الحكومي.

استعراض الخطة الاستثمارية والاتجاهات المستقبلية للبيئة والمخلفات

أهداف الاجتماع ومجالاته الأساسية

  • التخطيط الاستباقي لتعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على جودة الحياة.
  • بناء نظام بيئي متكامل ومستدام بما يحقق مستهدفات برنامج الحكومة.
  • مواجهة تحديات تغير المناخ وتحسين نوعية الهواء والمياه، إلى جانب تنمية الموارد الطبيعية وحماية المحميات الطبيعية.
  • التوسع في تطبيقات الاقتصاد الدائري ودعم الصناعة الخضراء والبرامج البيئية لتحسين البيئة الصناعية ورفع الالتزام البيئي للمنشآت، إضافةً إلى التوسع في التشجير وزيادة الرقعة الخضراء.

التفاصيل المتعلقة بالخطة الاستثمارية والمحاور الاستراتيجية

  • تركيز الخطة على مشروعات استراتيجية لمواجهة تغير المناخ والحد من التلوث وتحسين جودة الحياة.
  • تنمية الموارد الطبيعية من خلال حماية الطبيعة وتعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية.
  • التوسع في مشروعات الاقتصاد الدائري ودعم الصناعة الخضراء المستدامة والبرامج البيئية الداعمة للبيئة الصناعية.
  • رفع كفاءة الالتزام البيئي للمنشآت والتوسع في مشروعات التشجير والارتقاء بالجاذبية البيئية للمحافظات.

إدارة المخلفات والتقييم المالي للمشروعات

  • عرض مقارنة إجمالي مصادر التمويل المعتمدة بخطة 2025/2026 ومقترحات الموازنة 2026/2027.
  • استعراض الخطة الاستثمارية لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والمنح المرتبطة بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

التوجيهات الأساسية من الدكتورة منال عوض

  • طرح مشروعات جديدة تواكب المبادرات الرئاسية وتحديد محاور عمل جديدة للوزارة في المرحلة القادمة.
  • تنظيم بنود الموازنة وإعادة توجيه أوجه الصرف نحو مشروعات حقيقية تحقق إنجازات واضحة وتحافظ على البيئة وتستفيد من الأصول المتاحة.
  • ربط المشروعات المقترحة بأهداف الوزارة وقياسها وفق مؤشرات عملية وقابلة للتحقق من النتائج.
  • تأكيد سعي الوزارة نحو التحول الأخضر والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة الأصول.

أولويات الصرف وإدارة الموارد

  • تحديد أولويات دقيقة للصرف، خصوصًا بتطوير الخدمات الأساسية في المحميات الطبيعية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وإنشاء المحطات داخل المحميات.
  • توفير البنية الأساسية والخدمات اللازمة لرفع كفاءة إدارة المواقع الحيوية.
  • إتمام صرف بنود الخطة الاستثمارية للعام الحالي بسرعة وتحقيق نسبة تنفيذ تصل إلى 100% خلال شهر مايو، مع تقارير شهرية تفصيلية عن معدلات الصرف والتنفيذ ومواعيد الانتهاء.
  • زيادة الموارد المخصصة للخطة الاستثمارية الجديدة مع توجيهها نحو مشروعات حقيقية تخدم التوجهات المستقبلية وتحقق قيمة مضافة للقطاع البيئي.

محاور بناء القدرات والتدريب

  • إعداد خطة تدريبية متكاملة على أعلى مستوى، تضم برامج متخصصة في القضايا البيئية الحديثة وإعادة تأهيل المركز التدريبي للوزارة وتحويله إلى مركز تدريب تخصصي متميز ضمن الخطة الاستثمارية.
  • تخصيص قاعة اجتماعات كبرى بالوزارة تُعزز متطلبات المرحلة المقبلة وتخدم أنشطة التدريب والالتقاء مع الشركاء.
  • إعادة ترتيب أولويات الخطة الاستثمارية بما يتوافق مع أهداف الوزارة، وتنويع مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص، مع الاستعانة باستشاريين متخصصين عند الحاجة.
  • إعداد برنامج تدريبي متخصص للعاملين بالقطاع البيئي في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لضمان حسن التنفيذ وكفاءة الإدارة.

متابعة التنفيذ وخطة العمل المقبلة

  • إعداد الخطة الاستثمارية في صورتها النهائية خلال الأسبوع المقبل لمناقشتها مع وزارة التخطيط واعتمادها وفق رؤية واضحة ومتكاملة.
  • التأكيد على ضرورة الانضباط المالي والتخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق للمساهمة في التنمية المتوازنة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

التزامات إضافية وتطوير المنطقة المستهدفة

  • تطوير منطقة البلوهول ورفع كفاءتها، إضافة إلى تطوير معامل الفروع بواقع معملين خلال العام الحالي.
  • رفع كفاءة الشبكات والتجهيزات لتدعيم منظومة الاستدامة البيئية والقدرة على مواجهة المخاطر البيئية محليًا وعالميًا.

اقرأ أيضًا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى