سياسة
مدبولي يعرض التقديرات الأولية للموازنة المقترحة للعام المالي 2026/2027
تواصل الحكومة جهودها الرامية إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة أهداف التنمية البشرية من خلال تعزيز قطاعي الصحة والتعليم وتوجيه الموارد بما يضمن تحقيق الاستدامة والانضباط المالي.
التوجيهات الرئيسية للموازنة 2026/2027
أبرز المحاور والمشاركون في نقاش الموازنة
- أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استمرار جهود الحكومة في رفع كفاءة الخدمات وتجويدها في مختلف القطاعات.
- استعرض أحمد كجوك وزير المالية التقديرات الأولية للموازنة وأولويات السياسة المالية على المدى المتوسط، منها تعزيز الشراكة مع المجتمع الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.
- أُبرزت أهمية توجيه الموارد نحو سياسات تحقق الثبات المالي وتسهيل الإجراءات، مع العمل على توسيع القاعدة الضريبية دون أعباء إضافية تؤثر على المواطن أو قطاع الأعمال، إضافة إلى جذب ممولين جدد للنظام المبسط والدعم للأنشطة الصناعية والتصديرية.
أولويات السياسة المالية على المدى المتوسط
- اعتماد سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار النقدي وخفض عجز الموازنة.
- استقرار معدل التضخم وتحسين مؤشرات الدين، مع العمل على استدامة احتياجات التمويل ورفع كفاءة إدارة الدين.
- تطبيق وتنفيذ استراتيجية متكاملة لتحسين خدمات الدين وإطالة متوسط عمر الدين.
- إتاحة حيز مالي كاف لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة عبر زيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم.
التوجيهات العملية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
- زيادة الإنفاق الموجه لقطاعي الصحة والتعليم لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
- دعم المبادرات الاجتماعية مثل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، إضافة إلى مبادرات الرائدات الريفيات ومعاش الطفل وغيرها من البرامج التي تسهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين.
- استمرار العمل على مبادرات وخطط تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز آفاق التنمية البشرية.
