سياسة
مدبولي يعرض أرقامًا جديدة عن الاقتصاد ويرسل رسائل اطمئنان للمواطنين.. ماذا حدث للتضخم والدين؟
يستعرض هذا الملخص التطورات المحورية التي تناولها رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع القيادي، مع عرض لأبرز المؤشرات الاقتصادية والسياسات الحكومية وتوقعات الفترة المقبلة.
ملامح الاقتصاد المصري والتحديات العالمية وآفاق المستقبل
التطورات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد
- أكد زعماء العالم في اجتماعات الأمم المتحدة وجود أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة تتمثل في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وازدياد الدين، إضافة إلى تداعيات الحرب على قطاع الطاقة.
النمو الاقتصادي المحلي 2025/2026
- حقق الاقتصاد المصري نمواً بمعدل 5.1% في العام المالي 2025/2026، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط.
- يتركز النمو في القطاعات الاقتصادية الأساسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا information والسياحة والخدمات، بما يضمن استدامة النمو بعيداً عن الاعتماد على قناة السويس أو مشروعات استثنائية.
التضخم والبطالة
- بلغ معدل التضخم 12.7% وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مقارنة بـ23.2% في يناير 2025، ما يوحي بانخفاض تدريجي في التضخم.
- بلغت البطالة 5.8%، وهو أدنى مستوى تاريخي، مع تركيز على زيادة التشغيل خاصة للإناث وتحسين إنتاجية العاملين.
القطاعات الخارجية والتحويلات والاحتياطيات
- ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنحو 32% لتصل إلى نحو 35 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري.
- تعافي إيرادات قناة السويس وزيادة الحركة السياحية، مع نمو ملحوظ في مصادر النقد الأجنبي والاحتياطيات.
تحسن الموارد الأجنبية والاحتياطي
- ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 57.2 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي، مع ارتفاع رصيد العملات الأجنبية إلى نحو 38 مليار دولار وزيادة قيمة الذهب.
الديون والمالية العامة
- خفض الدين العام إلى 81.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الماضي، مع هدف الوصول إلى 75% خلال ثلاث سنوات وفق توجيهات القيادة الرئاسية.
- تراجع دين أجهزة الموازنة الخارجي من 79.1 مليار دولار إلى 76.1 مليار دولار، مع خطة مستمرة لتخفيفه سنوياً بمقدار 1.5–2 مليار دولار.
- تحقق فائض أولي قدره 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس قدرة الاقتصاد على إدارة الموارد في ظل التحديات الراهنة.
الإيرادات الضريبية والاستثمارات الأجنبية
- ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 27% دون زيادة في أسعار الضرائب، ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة والتحصيل.
- اتجاه متزايد للاستثمارات الأجنبية نحو بناء مصانع جديدة وتوسيع المصانع القائمة، بما يعكس نجاح الإجراءات المحفزة لتحسين مناخ الاستثمار وتعميم التصنيع المحلي.
تقرير صندوق النقد الدولي ومؤتمر أكتوبر
- أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن مصر فاقت التوقعات ونجحت في تخطي الأزمة، مع الإقرار بوجود تحديات وباستمرار دعم المواطن وفق توجيهات القيادة.
- سيعقد مؤتمر أكتوبر كحدث تشاركي يركز على الاستماع للمواطنين وتقديم إجابات وخطط واضحة حول الأولويات خلال الفترة القادمة، مع عرض مصفوفة ميزانيات وبرامج تنفيذية تُرفع إلى الرئيس.
