مدبولي يراجع إجراءات تدبير الاعتمادات المالية لتأمين احتياجات المنتجات البترولية

تسعى الحكومة المصرية إلى إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول كخطوة محورية لتعزيز الاستثمار واستقرار الإنتاج المحلي من النفط والغاز. إنجاز هذا الملف ليس مجرد تسوية مالية، بل يمثل معالجة جذرية لتحدٍ رئيسي واجه القطاع في السنوات الماضية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستويات الإنتاج ويدعم التوجه نحو مرحلة أكثر نشاطاً في البحث والاستكشاف والتنمية.

دفع الاستثمار واستدامة الطاقة في قطاع البترول

لمحة عن القرار وأهدافه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إنهاء تسوية المستحقات لا يعد مجرد إجراء مالي، بل خطوة فاصلة تعزز الثقة وتدعم مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري. سداد المستحقات بالكامل يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية، ويمهد الطريق لتدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة، ويدعم جهود البحث والاستكشاف وتنفيذ المشروعات الإنتاجية بما يفتح مرحلة جديدة من النشاط والصيغة الاستثمارية في القطاع.

تأثير القرار على مناخ الاستثمار والتمويل

• يعكس خطوة السداد التزام الدولة بتعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر.
• يفتح صفحة جديدة في علاقة الدولة مع الشركاء، ويدعم توسيع أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية وجذب استثمارات جديدة، مما يسهم في زيادة التدفقات المالية على قطاع البترول.
• إشراك الوصول إلى مبدأ صفر دولار كهدف يعزز الثقة في ضخ الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج، كما أن الانتظام في السداد حَفَز الشركاء وأوقف تراجع الإنتاج.

أدوار الجهات المعنية وخطط المستقبل

• تأكيد قطاع البترول على تنفيذ رؤية متكاملة تجمع ضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة، مع توسيع جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج من النفط والغاز.
• إبقاء منظومة إمدادات الغاز الطبيعي منظماً ومرناً لضمان الوفاء باحتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية والاقتصادية خلال فترات الصيف، مع خطة تنسيق دائمة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استقرار واستدامة الإمدادات.

أبعاد الموازنة والدعم الحكومي

• أشار وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة لعام 2026/2027 تتضمن بنية “طموحة ومتوازنة” تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير استدامة الخدمات، مع دعم النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة طاقة مستقرة ومحفزة للإنتاج.
• تتضمن الموازنة مخصصات كبيرة لدعم الطاقة والعمل على توفير احتياطات مالية لضمان استقرار الإمدادات.

وقد جرى الاجتماع بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ خالد عثمان، مساعد وزير البترول للشئون التجارية، والسيد/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والسيدة/ أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، والسيد/ محمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.