مدبولي يجري لقاء مع محافظ البنك المركزي لمتابعة جهود التنسيق المشترك

في إطار التنسيق المستمر والمتابعة الحثيثة للملفات الاقتصادية ذات الأولوية، جرى مساء اليوم اجتماع يعكس التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحديد آليات العمل المشتركة.

تنسيق حكومي مركزي لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبنك المركزي يعملان معًا بما يُحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.

وأضاف الحمصاني أن اللقاء تناول جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء أكد استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

أبرز محاور اللقاء

• استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم عبر متابعة السياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار.
• تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية وتوفير متطلبات السوق المحلية ودعم بيئة الأعمال وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.
• متابعة أولويات المرحلة المقبلة لتعزيز صمود الاقتصاد المصري ومرونته وتحقيق نمو إيجابي ومستدام.

تصريحات رسمية

• أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبنك المركزي يعملان معًا بما يحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد.
• أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شدد على استمرار التنسيق وتقييم السياسات والإجراءات لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار.
• ثُمن دور التنسيق المستمر في تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية وتوفير متطلبات السوق ودعم بيئة الأعمال وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.