مدبولي يتابع مع وزير المالية عددًا من ملفات عمل الوزارة، من بينها التسهيلات الضريبية

عقد اجتماع رسمي ضم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، لاستعراض عدد من الملفات المتعلقة بالسياسة المالية والاقتصادية وتحديد مسارات تعزّز النمو وتسهّل إجراءات الأعمال.

تطورات الاقتصاد المصري وتنامي دور القطاع الخاص

تحسن المؤشرات الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

• تشير المؤشرات الاقتصادية إلى مسار تحسن متواصل، مع استمرار نمو القطاع الخاص ودوره المحوري في النشاط الاقتصادي.
• يمتلك القطاع الخاص حاليًا نحو 60% من الاستثمارات، في دلالة على دوره في دعم النمو وزيادة الإنتاج والتشغيل.

ثقة المستثمرين ومسار الإصلاحات

• جدد المستثمرون الدوليون ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة وتقييمات مناخ الاستثمار وتراجع مخاطر الاستثمار إلى مستويات متدنية منذ 2014.
• تشدد الحكومة على أهمية تكامل الجهود لتعزيز التدفقات الاستثمارية ودعم قدرة الاقتصاد على جذب مزيد من الاستثمارات.

نشاط القطاعات الاقتصادية الرئيسية

• شهدت قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نشاطًا قويًا في الفترة الأخيرة، ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وتطور الأداء الاقتصادي.
• يظل القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو.

التسهيلات الضريبية وتيسير الخدمات

• تواصل الدولة جهودها لتوفير مزيد من التيسيرات والحوافز، خاصة في المجالين الضريبي والجمركي، لدعم توسع الشركات ونمو استثماراتها وزيادة الإنتاج والتشغيل.
• يُسهم ذلك في تحويل التسهيلات إلى واقع ملموس عبر نشر مراكز خدمات ضريبية مميزة وتطوير الخدمات الرقمية لإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة.

تطوير الخدمات الرقمية وخطة الإدارة الضريبية

• التوسع في استخدام التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات وتعزيز التيسير والشراكة مع مجتمع الأعمال يظل محور العمل في تطوير الإدارة الضريبية، مع الاستماع المستمر إلى مطالب المواطنين والممولين.
• يهدف ذلك إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحفيز الالتزام الطوعي وتحقيق كفاءة أعلى في أداء المنظومة الضريبية.

إطلاق تطبيق التصرفات العقارية وتطوير الخدمات الضريبية

• يمثل إطلاق تطبيق “التصرفات العقارية” خطوة جديدة في رقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد، إذ يتيح إجراء التصرفات العقارية إلكترونيًا بدءًا من تسجيل البيانات ورفع المستندات وسداد الضريبة وحتى استخراج المخالصة إلكترونيًا.

التطوير المؤسسي للإدارة الضريبية

• تستمر الجهود في تطوير الإدارة الضريبية من خلال توسيع استخدام التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات وتعزيز التيسير والشراكة مع مجتمع الأعمال، مع الحرص على الاستماع لمطالب المواطنين والممولين.
• يهدف ذلك إلى رفع جودة الخدمات المقدمة، وتحفيز الالتزام، وتحقيق مزيد من الكفاءة في أداء المنظومة الضريبية.

اقرأ أيضًا:

• بيان عاجل من الحكومة بشأن الدعم النقدي والسلع المتاحة للمواطنين
• اجتماع مهم برئاسة مدبولي لمعالجة مديونية هيئة السلع التموينية