سياسة
مدبولي ومحافظ البنك المركزي يبحثان سبل خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية
عُقد اجتماع رفيع المستوى أكد خلاله رئيس الوزراء التنسيق الكامل مع البنك المركزي المصري في إطار الإعداد للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية وتحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.
التنسيق الحكومي-المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
شهد الاجتماع استعراض عدد من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد خلال الفترة الراهنة، ومن بينها الجهود التنسيقية لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، بالإضافة إلى جهود زيادة التدفقات الدولارية، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
متابعة التضخم والتدفقات الدولارية والاحتياطي الأجنبي
- استمرار الجهود الرامية إلى تخفيض معدلات التضخم وتثبيت الأسعار من خلال سياسات نقدية ومالية مدروسة.
- تعزيز التدفقات الدولارية وتوفير العملات الأجنبية اللازمة للمشروعات والأنشطة الاقتصادية.
- تدعيم الاحتياطات الأجنبية لضمان الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.
- التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.
اعتماد قواعد منظومة الهوية المالية الرقمية
- اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتحقق من هويات العملاء إلكترونيًا.
- دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي بما يواكب رؤية الدولة للتحول إلى الخدمات المالية الرقمية.
ضوابط حماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني
- وضع إطار تنظيمي متكامل لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يشمل حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة.
- تحديد المتطلبات الفنية والتشغيلية للمنظومة، مع مراعاة ضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني.
- ضمان تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
تؤكد هذه الجهود التزام الدولة باستدامة النمو والتحول الرقمي مع حماية البيانات واستقرار الأسعار وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
