مدبولي: قانون جديد لضبط سوق التطوير العقاري سيُعرض على مجلس النواب قريبًا

في إطار التطورات الاقتصادية الراهنة في مصر، أعلنت الحكومة عن خطوات مهمة لضبط وتنظيم قطاع التطوير العقاري بما يعزز رؤية الاستقرار الاقتصادي ويدعم الاستثمار في السوق المحلي.

جهود الدولة في تنظيم سوق التطوير العقاري ودوره في الاقتصاد المصري

تصريحات رئيس الوزراء

• أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قطاع التطوير العقاري يمثل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد، لما يتيحه من دعم للنشاط الاقتصادي وتحريك القطاعات المرتبطة به.
• أكد أن الدولة تتحرك بجدية لضبط وتنظيم السوق، وتعمل على إعداد قانون خاص بتنظيم هذا السوق ليُعرض على مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.

حصر المشروعات المتعثرة

• ذكر أن الجهود الحكومية شملت حصر مشروعات التطوير العقاري المتعثرة بهدف تقييم أوضاعها وتحديد حلول مناسبة، بما يحفظ حقوق الأطراف المختلفة ويدعم استقرار السوق.

أهداف التنظيم وأثره

• أوضح رئيس الوزراء أن تنظيم السوق يأتي في إطار حرص الدولة على معالجة التحديات القائمة وضمان استمرار الدور الحيوي للقطاع في دعم الاقتصاد المصري.

سنواصل متابعة التطورات والتحديثات المتعلقة بتنظيم قطاع التطوير العقاري وتأثيره على مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني.