سياسة
مدبولي: حماية الحقوق المائية لمصر أولوية قصوى ونسعى لتحسين إيرادات قناة السويس

تتجه أطر السياسة المصرية إلى سلسلة قضايا استراتيجية تشكل مستقبل البلاد في الأمن المائي والطاقي والاقتصاد الحيوي للملاحة الدولية. وفي تصريحات رسمية حديثة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الملفات تحتاج متابعة حثيثة وسياسات فعالة للحفاظ على مصالح الدولة وشعبها.
وفيما يلي أبرز محاور التصريحات التي ركزت على أولوية حماية الموارد وتحسين الأداء الاقتصادي والمرونة الاستراتيجية في المنطقة المحيطة بمصر.
واقع مصر في مواجهة الملفات الحيوية والاولويات الوطنية
ملف مياه النيل
- أكد رئيس الوزراء أن ملف مياه النيل مسألة وجودية بالنسبة لمصر، وأن الدولة بذلت جهودًا للتوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا لكنها لم تنجح حتى الآن، وتبقى مصر مصممة على حماية حقوقها المائية.
قطاع الطاقة
- أشار إلى أن أعمال رفع كفاءة وزيادة إنتاج حقل ظهر عادت إلى نشاطها بعد تراجع مؤقت، مع الإشارة إلى أن لهذه الحقول عمر افتراضي وأنه من الضروري الاستمرار في البحث عن مصادر جديدة للطاقة.
تحديات قناة السويس
- أوضح أن الإيرادات تراجعت نتيجة التهديدات في البحر الأحمر، لكنه أعرب عن تفاؤله بتحسن الوضع وأن الحركة الملاحية ستعود إلى سابق عهدها وربما أفضل في الفترة القادمة إذا استقرت الأوضاع في المنطقة.
منطقة وسط البلد
- أشار إلى أهمية منطقة وسط البلد، مؤكداً أنها منطقة مسجلة ولا يمكن تغييرها، وتظل “قلب القاهرة النابض”.




