محامي الملاك: التعديلات على “الإيجار القديم” تتجاهل المباني المهددة بالانهيار وإجراءات إنهاء العقود المبكرة

تحديثات قانون الإيجار القديم وأهم النقاط التي أغفلتها التعديلات الأخيرة

شهدت الساحة القانونية والنقاشات العامة حول قانون الإيجار القديم العديد من التطورات والتعديلات. وفي هذا السياق، أكد عدد من الخبراء والمحامين على ضرورة التركيز على نقاط جوهرية لم تأخذها التعديلات الجديدة بعين الاعتبار، مما يثير التساؤلات حول مدى كفايتها ومدى فعاليتها في حل المشكلات القائمة.

مقالة حول التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم

• غياب التركيز على المباني الآيلة للسقوط: حيث تم إهمال وضع المباني التي أصبحت غير صالحة للسكن نتيجة للسقوط أو التهالك، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى كوارث إنسانية وبيئية إذا لم يتم التعامل معه بشكل عاجل.
• حالات انتهاء العقود قبل المدة المحددة: لم تتناول التعديلات بشكل واضح الحالات التي قد تنتهي فيها العقود قبل الموعد، سواء كانت لأسباب قانونية أو إدارية، مما يخلق حالة من الغموض والتشويش على حقوق الأطراف.
• مدة الانتقال والقيمة الإيجارية: التعديلات ركزت بشكل رئيسي على تحديد مدة انتقالية تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وتوفير بدائل للمستأجرين غير القادرين، إلا أنها لم تتطرق إلى تحديد قيمة إيجارية عادلة ومنطقية تتناسب مع السوق.
• حالات الفسخ وإنهاء العلاقة الإيجارية: لم يتم تحديد الحالات التي يمكن فيها إنهاء العقود قبل انتهاء المدة بالمخالفة أو بسبب تغيّر الظروف، وهو أمر يحتاج إلى وضع ضوابط واضحة لضمان حقوق كافة الأطراف.
• تصنيف الأماكن السكنية إلى مستويات: من خلال تقسيم المناطق إلى مستويات منخفضة ومتوسطة ومتميزة بناءً على تحديد لجان من المحافظات، وهو أمر يثير تساؤلات عن مدى دقة وفعالية هذا التصنيف، وهل يساعد في تحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل.
• تحديد القيمة الإيجارية بناءً على المدينة أو المشروع: اقترح البعض تحديد الحد الأدنى والأقصى للقيمة الإيجارية بناءً على المدينة، مع مراعاة وضع السوق، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى نتائج غير منطقية، خاصة في العقارات ذات الإطلالة أو الموقع المميز.

ملاحظات هامة حول المدة الانتقالية والتطبيقات القانونية

• يرى خبراء أن مدة الانتقالة المقترحة للعقود التجارية، والتي تمتد لخمس سنوات، قد تكون مبالغ فيها، ويُفضل أن تكون بين سنة إلى ثلاث سنوات كحد أقصى لضمان استقرار السوق ومرونة التعديلات.
• الهدف من التعديلات هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وليس إصدار قرارات طرد أو إنهاء بشكل تعسفي، بل العمل على إنهاء العلاقة وفقًا للقانون وبتنظيم واضح يضمن حقوق الجميع.

ضرورة وضع آليات واضحة لدعم المستأجرين غير القادرين

من المقترحات المهمة التي يجب التركيز عليها، تشكيل لجان مختصة لتحديد القيم الإيجارية بشكل عادل، وحصر المستأجرين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، والعمل على توفير وحدات سكنية بديلة تتيحها الدولة، وذلك لضمان حقوق الفئات الأضعف وتحقيق العدالة الاجتماعية.