سياسة
مجلس الوزراء يعتمد معايير جديدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة في الشركات
في هذا العرض نُلقي الضوء على قرار مجلس الوزراء المتعلق بضوابط ومعايير حوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم، وما يتضمنه من تقسيم فئتين ونظام تقييم ومتابعة.
إطار حوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها وآليات المتابعة
تقسيم ممثلي الدولة وشركاتها إلى فئتين
- الفئة (أ): ممثلو الدولة وشركاتها في الجمعيات العامة للشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها، وممثلو الدولة وشركاتها غير التنفيذيين في مجالس إدارتها.
- الفئة (ب): ممثلو الدولة وشركاتها ممن يشغلون مناصب تنفيذية كأعضاء منتدبين أو رؤساء تنفيذيين في مجالس إدارات الشركات المملوكة للدولة، أو في مجالس الشركات التي تساهم فيها الدولة حين تكون الجهة المالكة لديها أغلبية التعيين، وفقاً للشروط المنصوصة في عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقيات الاستثمار التي أُنشئت وفقاً لها.
ضوابط ومعايير اختيار ممثلي الدولة من الفئة أ
- أن يحمل مؤهلاً جامعيّاً مناسباً، مع أولوية حاصلي الدراسات العليا المرتبطة بالقطاع الاستثماري للشركة المرشحة، يليهم حاملو الدراسات العليا في إدارة الأعمال بشكل عام.
- الإلمام الكافي بالجوانب القانونية والمالية المرتبطة بإدارة شركات الأموال، مع فهم أحكام القوانين المنظمة لشركات المساهمة وشركات قطاع الأعمال العام.
- خبرة مهنية تطبيقية ملائمة في مجال عمل الشركة المرشح للتعيين فيها، إلى جانب القدرة على قراءة وتحليل التقارير والقوائم المالية واستخلاص النتائج منها.
- معرفة كافية بمبادئ الحوكمة وعدم تعارض المصالح.
ضوابط ومعايير اختيار ممثلي الدولة من الفئة ب
- توافر معرفة متعمقة بالجوانب التشغيلية والمالية والاستراتيجية المرتبطة بإدارة الشركات، مع خبرة عملية تؤهل المنصب التنفيذي.
- الأولوية لمن يحمل سجلًا مهنيًا وثيقًا بالقطاع الذي تنتمي إليه الشركة المرشح لها المنصب التنفيذي.
- قدرة كاملة على إدارة الاجتماعات والتواصل والعمل الجماعي والثبات الانفعالي والإدارة الرشيدة.
- معرفة دقيقة بنشاط الشركة وأغراضها والقطاع الاستثماري التابع له، مع رؤية تطويرية واضحة وقابلة للتنفيذ.
- إلمام بالاتجاهات الحديثة في نظم إدارة الشركات وتقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة بنشاط الشركة.
آلية الاختيار ونطاق الفترة
- يتولى الجهة المالكة الاختيار لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، وفق القوانين والضوابط المعمول بها وبما يراعى الضوابط والمعايير المذكورة في هذا القرار.
- في ما عدا ممثلي الشركات القابضة في الجمعيات العامة للشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام، يكون الأصل أن يتم الاختيار عبر إعلان باب الترشيح والمفاضلة بين المرشحين المقبولين وفقاً للاشتراطات والإجراءات والقواعد التفضيلية التي تحددها الجهة المالكة.
إدارة عملية الترشح والشفافية
- تتولى السلطة المختصة في الجهة المالكة إدارة عملية الترشح، أما بصورة مباشرة أو من خلال الاستعانة بجهات متخصصة، مع وضع اشتراطات وإجراءات الترشح ومعايير التقييم ومؤشرات الأداء المتوقعة للمترشح، إضافةً إلى القواعد التفضيلية الملائمة للنشاط والشريحة الاستثمارية.
- الإعلان عن فتح باب الترشح عبر وسائل مناسبة لمدة لا تقل عن 15 يوماً، ويكون قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام عمل على الأقل، مع إمكانية تقصير مدة الترشيح إلى سبعة أيام بقرار مسبب من الجهة المالكة عند الضرورة.
- تلقي وفحص طلبات الترشيح، إجراء المقابلات والتقييم والمفاضلة وفق الاشتراطات والضوابط المعمول بها.
- التزام الشفافية وتكافؤ الفرص والتنوع والتوازن في التخصصات والخبرات داخل مجلس إدارة الشركة، مع احترام مبدأ أن تكون الأغلبية خارج الجهة الحكومية المالكة.
- إخطار الوحدة المعنية فور اختيار أو تعيين ممثلي الدولة وشركاتها.
معايير التقييم والمتابعة والتوثيق
- وضع معايير تقييم ومؤشرات أداء رئيسية وفرعية وفق وظيفة كل ممثل من الفئة أ، مع التحديث الأولي والمتابعة الدورية.
- إطلاع الوحدة المختصة على المعايير والمؤشرات وتحديثها عند الحاجة، مع تقييم سنوي للممثلين بناءً على هذه المعايير.
- حفظ وأرشفة نتائج التقييم وإرسالها للوحدة خلال أقصى مدة 10 أيام من نهاية السنة الميلادية أو من تاريخ الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، أو عند الطلب.
- اعتماد نتائج التقييم في قرارات التجديد أو النقل أو إنهاء العضوية أو نقل ممثلي الدولة بين شركات مختلفة.
التزامات ممثلي الفئة ب وخطة التنفيذ
- يلتزم ممثلو الفئة ب بتقديم برنامج تفصيلي يتضمن خطة تنفيذية مع أهداف محددة ضمن إطار زمني لا يتجاوز ثلاث سنوات.
- يُجرى تقييم سنوي لأداء ممثلي الفئة ب خلال شهر من نهاية السنة الميلادية أو تاريخ الجمعية العامة العادية، بناءً على ما تم تحقيقه من أهداف.
- تؤخذ نتائج التقييم في تحديد مدى استمرارهم في مناصبهم التنفيذية داخل الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها أو نقلهم بين الشركات حسب النتائج.
