مجلس الوزراء يصادق على تعديل قانون تنمية المشروعات ويقر مشروعات طاقة كبرى

يتناول هذا التقرير أبرز القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، والتي شملت تعزيز بيئة الاستثمار وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية الاقتصادية والهيكل التنظيمي للدولة.

قرارات رئيسية تهم الاقتصاد والخدمات العامة

تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

• تعريف المتوسط: مشروع تبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يتجاوز 400 مليون جنيه، أو مشروع صناعي حديث التأسيس رأس ماله المدفوع بين 10 و30 مليون جنيه، أو مشروع غير صناعي حديث التأسيس رأس ماله المدفوع بين 6 و10 ملايين جنيه.
• تعريف الصغيرة: مشروع تبلغ حجم أعماله السنوي بين 2 و100 مليون جنيه، أو مشروع صناعي حديث التأسيس رأس ماله المدفوع بين 100 ألف و10 ملايين جنيه، أو مشروع غير صناعي حديث التأسيس رأس ماله المدفوع بين 100 ألف و6 ملايين جنيه.
• تعريف متناهية الصغر: مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه، أو مشروع حديث تأسيس رأس ماله المدفوع أقل من 100 ألف جنيه.
• تّسهيـل تعديل المعايير: يجوز بقرار من الوزير المختص، بناءً على توصية من مجلس إدارة الجهاز وبالتنسيق مع البنك المركزي وبموافقة هيئة الرقابة المالية، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يتجاوز 50%، أو تعديل معايير أخرى وفق الظروف الاقتصادية ونشاط القطاع.
• توفيق الأوضاع للمشروعات في الاقتصاد غير الرسمي: يمنح طلب الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ العمل بالقانون، مع تطبيق ضوابط الباب السادس من القانون المتعلق بتنمية المشروعات.
• تمديدات وتعديل الإطار الزمني: يحق للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها أو تقرير مدد جديدة بناءً على اقتراح الجهاز.
• اللائحة التنفيذية: يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وتستمر العمل باللائحة التنفيذية السابقة إلى أن يتم تعديلها بما يتفق مع أحكام القانون.
• إطار عام: تأتي هذه التعديلات في إطار دعم بيئة الاستثمار وتوفير المناخ الملائم للنمو في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

ضم مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

• اتُخذ قرار بضم المستشفى إلى الهيئة باسم المعهد القومي للأمراض الجلدية والتناسلية التعليمي (الحوض المرصود)، كإطار تعليمي وبحثي وتدريبي يحسن من مستوى الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

مد العمل بقرار رئيس الوزراء بشأن تملك أو انتفاع واضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء

• استمرار العمل بقرار 48 لسنة 2017 لمدة عام إضافي، بهدف ترسيخ وضع اليد وتسهيل إجراءات التخطيط والتنظيم ضمن إطار القانون.

اعتماد المحاضر الخاصة بمنازعات الاستثمار والتسويات

• اعتمد المجلس المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 117 المنعقدة في 17/11/2025، واعتمد المحضر رقم 119 المنعقدة في 27/1/2026.
• اعتمد المجلس التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/1/2026، والتي تضم محاضر موقعة من أطرافها وعددها 44 محضراً.

مشروعات مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية (كيميت)

• وافق المجلس على تنفيذ أربعة مشروعات للطاقة:
  • محطة طاقة شمسية قدرة 320 ميجاوات بمنطقة الواحات البحرية.
  • محطة طاقة شمسية قدرة 400 ميجاوات بمنطقة الواحات البحرية.
  • محطة بطاريات تخزين مستقلة قدرة 2000 ميجاوات/ساعة بمنطقة نجع حمادي.
  • محطة طاقة شمسية قدرة 2000 ميجاوات بمنطقة نجع حمادي.
• تم التنسيق لتوقيع اتفاقيات الانتفاع بالأراضي والشراء وربط الشبكة مع الجهات المعنية، مع الالتزام بتنفيذ المشروع وتشغيله خلال عام 2027، وتكون العملة الجنيه المصري، مع التزام شركة كيميت بتوطين الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة المتجددة.

تنظيم الإجراءات والتراخيص في مشروعات الطاقة

• وجه المجلس الجهات المعنية باستصدار تراخيص بناء محطة محولات الفيوم الجديدة جهد 66 كيلوفولت، الواقعة في القطعة رقم 14 بالحي الأول ضمن المجاورة الرابعة بمدينة الفيوم الجديدة، بعد التأكد من سلامة المنشأة وسداد الرسوم المستحقة.

طلبات التعاقد وفق المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات

• وافق المجلس على تعاقد جامعة المنوفية لاستكمال تنفيذ مبنى كلية طب الأسنان بالجامعة، حرصاً على سرعة إنجاز المبنى وتوظيفه لخدمة المنظومة التعليمية والبحثية والطبية في المحافظة والمناطق المجاورة.
• وافق المجلس أيضاً على تعاقد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة فروع المعهد (4 أفرع)، والمحطات البحثية التابعة له (9 محطات)، والعمرات الرئيسية لسفن البحث (2 سفينة).