مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة

يواصل مجلس النواب جلساته العامة متابعة الملفات الاقتصادية والتنموية والتشريعية، ضمن سياق يعكف على تقييم السياسات الحكومية وخطط التنمية وبناء الإطار التشريعي اللازم لدفع الاقتصاد وخدمة المواطنين.

أبرز محاور جلسة البرلمان اليوم

استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة

• مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026-2027، إضافة إلى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المشار إليها.

مجلس النواب يستعرض عدداً من طلبات المناقشة العامة

• طلب النائبة مروة حلاوة و20 نائباً بشأن سياسة الحكومة في تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم.
• طلب النائب بسام الصواف و20 نائباً حول معالجة آثار ارتفاع الأسعار.
• طلب النائبة هند رشاد و20 نائباً عن سياسة الحكومة في دعم قطاع الحرف اليدوية والتراثية.
• طلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل منظومة التخلص من القمامة والمخلفات الصلبة.
• طلب عن سياسة الحكومة بشأن ترسيخ الهوية الوطنية المصرية وتعزيز الانتماء لدى المواطنين.

طلب تثبيت العمالة المؤقتة

• عرض طلب النائب سيد أبو بريدعة وأكثر من عشرين نائباً عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفياً.
• طلب النائب حسام حسن عبد الرحمن و20 نائباً عن سياسة الحكومة في تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في محافظات الصعيد.
• في الوقت ذاته يتضمن جدول الأعمال طلب النائب أحمد علاء فايد و20 نائباً عن سياسة الحكومة بشأن عودة الجماهير الرياضية إلى المدرجات بالسعة الكاملة لتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

تقارير اللجنة التشريعية عن 3 اتفاقيات دولية

• تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول إقرار الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026.
• تقرير لجنة الشؤون الدستورية عن إقرار الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في الإسكندرية ودمياط بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026.
• تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن إقرار الموافقة على اتفاقية “المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية” بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، الموقع عليه في 3 فبراير 2026، والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026.