رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس على أن تستأنف أعمالها يوم الأحد 1 يونيو المقبل.
وجاء ذلك بعد موافقة المجلس خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، المحال إليه من مجلس النواب، والمقدم من نواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وكلف المجلس الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القانون.
وينص مشروع القانون على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة انتخاب فردي، و4 دوائر بنظام القوائم، منها دائرتان تخصصان 13 مقعدًا لكل منهما، ودائرتان تخصصان 37 مقعدًا لكل منهما، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وفق الجداول المرفقة بالقانون.
كما يشترط المشروع أن تتضمن كل قائمة من القوائم التي تخصص 13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، فيما تتضمن القوائم التي تخصص 37 مقعدًا سبع نساء على الأقل.
ويحتفظ القانون بعدد المقاعد في مجلس الشيوخ عند 300 مقعد مقسمة بين النظام الفردي والقائمة.
