متحدث الحكومة يؤكد على التعاون المستمر مع اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص لخفض الأسعار

تقدم الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال العام الجاري

شهدت السياسة الاقتصادية في البلاد تطورات ملحوظة ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي، خاصة من خلال تراجع معدلات التضخم، وهو مؤشر رئيسي على نجاح الجهود المبذولة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.

تصريحات المستشار محمد الحمصاني حول الوضع الاقتصادي

• أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة حققت تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال العام الجاري.
• لفت إلى أن تراجع معدلات التضخم يُعد من أبرز المؤشرات على هذا النجاح.

بيانات التضخم وتطوراته

• ذكر أن معدل التضخم في يوليو الماضي انخفض إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في الشهر السابق.
• أوضح أن الربع الثاني من عام 2025 شهد استمرار هذا التراجع، ويعزى ذلك إلى التعاون الوثيق بين الحكومة وقطاع الأعمال والاتحاد الغرف التجارية.

جهود الحكومة لتعزيز التوازن والأسعار

• تعاونت الحكومة مع القطاع الخاص لضبط الأسواق، مما ساعد على خفض أسعار بعض السلع واستقرار أسعار أخرى.
• تم تنظيم مبادرات عدة، منها إطلاق أسواق اليوم الواحد في المحافظات وتنظيم التخفيضات والأوكازيونات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

المتابعة المستمرة لضمان استدامة النتائج

• واصلت الحكومة متابعة حركة الأسواق بشكل دقيق لضمان استمرارية النتائج الإيجابية.
• هدفها هو تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار.