صلاح فوزى يدعو إلى إدراج قياس الأثر التشريعي ضمن خطة عمل اللجنة التشريعية

شهد مجلس النواب نقاشاً مهماً حول آليات تطوير العمل البرلماني وخطة اللجنة للمرحلة القادمة، مع التركيز على تعزيز الأداء التشريعي وشفافية الاجراءات.

خطة عمل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية للفصل التشريعي الثالث

ملخص الاجتماع وأهدافه

• ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مسودة خطة العمل لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.
• أكد الدكتور صلاح الدين فوزي أهمية قياس الأثر التشريعي كجزء من اختصاصات اللجان النوعية، مع القياس قبل وبعد إصدار القانون لتقييم ردود الأفعال والتأثير الناتج.
• أوضح أن الصحافة البرلمانية تُعد أداة رئيسية لنقل المقترحات إلى عامة المواطنين.
• دُعي إلى إتاحة اجتماعات اللجان النوعية أمام الصحافة البرلمانية مع استثناء الحالات التي يقررها رؤساء اللجان.

محاور مقترحة ضمن الخطة

• قانون المرافعات المدنية والتجارية، واحد من الملفات الكبرى في إطار الإصلاح التشريعي، حيث يضم نحو 500 مادة ويحتوي على موضوعات حديثة هامة لتعزيز عدالة التقاضي الإلكتروني، والإعلانات القضائية، وتحسين إجراءات المحضرين وتسهيلها.
• موضوع قانون الأسرة، مع التركيز على دعم المرأة المعيلة والمطلقة وتخفيف أعباء التقاضي وتكاليفه من خلال آليات تمنع الهرب من النفقة وتسهّل إجراءات المطالبات.
• موضوع التسوية والوساطة في المنازعات المدنية، بهدف توفير نظام فعال يقلل من عبء القضاء ويعزز سرعة الحلول البديلة.