سياسة
محمد علي خير يشرح تفاصيل مقترح برلماني لإنشاء مجلس أعلى للأسرة

تتوالى المناقشات حول الآليات القانونية التي تحكم العلاقات الأسرية وتأثيرها على استقرار الأسرة المصرية.
توجهات حكومية وبرلمانية تجاه الأحوال الشخصية
متابعة الرئيس والجهة الحكومية
- ذكر الإعلامي محمد علي خير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باهتمام قضايا الأحوال الشخصية بعد حادثة سيدة الإسكندرية.
- أشار إلى أن مشروع القانون الحكومي للأحوال الشخصية سيُعرض قريبًا على مجلس النواب للدراسة والبحث، مع توقعات بتضمينه تعديلات جوهرية تتلافى سلبيات القانون الحالي.
التعديلات الأساسية على الحضانة والولاية
- أبرز التعديلات تشمل حضانة الأب، حيث يحتل المرتبة 16 في القانون الحالي، بينما سيحصل على ولاية مباشرة في القانون الجديد.
قضايا النفقة وآليات التحصيل
- سيشمل القانون الجديد قضية النفقة وآليات تحصيلها من الزوج المطلق.
- كما يهدف إلى ضمان عدم تعنت الأم المطلقة في مسألة رؤية الأب لأبنائه.
المجلس الأعلى للأسرة والهدف من التعديلات
- شدد الإعلامي محمد علي خير على أهمية المقترح البرلماني الذي تقدمه النائب أحمد الحمامصي لإنشاء مجلس أعلى للأسرة لتوحيد السياسات ودعم قضايا المرأة والطفل.
- أكد أن هذه التعديلات تأتي ضمن معالجة الثغرات القانونية الحالية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الأب والأم بما يحفظ استقرار الأسرة المصرية.




