سياسة
لميس الحديدي: فخورة بارتداء قلادة تحمل خريطة فلسطين وتعتبر القضية أمراً أمنياً قومياً لمصر

في تغطيتها الأخيرة، عبرت الإعلامية لميس الحديدي عن فخرها بارتداء قلادة خارطة فلسطين، مؤكدة أن فلسطين تبقى الوطن لنا جميعاً وأن مصر ستظل رقماً صعباً في المعادلة الإقليمية.
تصريحات ومواقف مصر في ضوء التطورات الأخيرة حول القضية الفلسطينية
أولاً: القلادة رمز ورسالة وطنية
- عبّرت الحديدي عن اعتزازها الشديد بارتداء القلادة، ووصفتها بأنها رمز للوحدة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
- ؤكّدت أن فلسطين تبقى الوطن للجميع وأن المواقف العربية تجاهها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والموقف الوطني المصري.
- شددت على أن فلسطين تظل قضية محورية لا يمكن تجاهلها، وأن دور مصر يظل محورياً في دعم الحقوق والتهدئة تحت إطار القانون الدولي.
ثانياً: قراءة في موقف قمة شرم الشيخ والاعتذار الإسرائيلي
- أشارت إلى أن تعليق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن المشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام فُسِّر رسمياً بأنه بسبب الأعياد، لكن التحليل المنطقي يشير إلى أن مصر لم تكن ترغب منذ البداية في حضوره ولم توجه له الدعوة أساساً.
- لفتت إلى أن وجود إسرائيل في الشرم الشيخ لم يكن مقبولاً من الناحية القانونية، وأن الترحيب البروتوكولي كان محدوداً في بدايته قبل وضوح المواقف من المسؤولين والجهات المعنية.
ثالثاً: الاتصالات والمبادرات بين القاهرة وتل أبيب
- أوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي لم يجريا أي اتصال منذ بداية الحرب حتى لحظة التصريحات، وأن أول اتصال بينهما جاء بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
- أشارت إلى إدراك مصر لحجم المجازر ومعرفة المسؤول عن الأحداث، وهو ما دفعها إلى أن تكون طرفاً فاعلاً في جهود الوساطة من أجل إنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاق.
رابعاً: مسار مصر القانوني ودورها في الوساطة
- أكدت الحديدي أن مصر تسعى جاهدة لإنهاء الحرب والتوصل إلى حل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وتُدرك أن المسؤول عن المجازر موجود وتعمل على الضغط أحياناً على حركة حماس ضمن جهود الوساطة.
- لفتت إلى التزام مصر بالقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية روما، وأن وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي على أرض شرم الشيخ غير مقبول قانونياً، مع الإشارة إلى أن الترحيب البروتوكولي كان محدداً في المرحلة الأولى فقط قبل وضوح المواقف.
خامساً: خلاصة الموقف المصري ومرتكزاته
- تؤكد مصر التزامها بالقانون الدولي وبمسار واضح للسلام يتوافق مع مصالح الشعب الفلسطيني والأمن القومي المصري.
- تؤكد أن الهدف الرئيسي هو إنهاء دوامة العنف وتحقيق استقرار مستدام، عبر قنوات تفاوضية واضحة وتحت رعاية دولية، مع تعزيز جهود الوساطة المصرية في إطار احترام الحقوق والمواثيق الدولية.




