لجنة 53 تشرع في عملها.. تحرك حكومي لضبط إدارة المخلفات الخطرة

في إطار تعزيز الإطار التنظيمي لإدارة المخلفات وتوحيد المعايير بين الجهات المعنية، عُقدت الجلسة الأولى للجنة الفنية المعنية بالمواد والمخلفات الخطرة.

لمحة عن اجتماع اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة (لجنة 53)

تشكيل الجلسة وتوجهاتها

• انعقاد الجلسة وفق تشكيلها الجديد تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
• افتتاح الجلسة الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

الأدوار والإنجازات

• أوضحت الدكتورة منال عوض أن للجنة دورًا حيويًا تضطلع به، حيث تم إنجاز خطوات مهمة مثل تحديث القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لتداولها والتعامل الآمن معها بما يحد من مخاطرها على البيئة والصحة العامة.

الأدلة الإرشادية ومجالات التطبيق

• ناقشت الأدلة الإرشادية الخاصة بإدارة المخلفات في عدد من القطاعات الصناعية، منها صناعة الورق والأسمدة المعدنية، واستُعرضت أبرز المحاور الفنية تمهيدًا لاعتمادها وتطبيقها على المستوى الوطني، وذلك في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة.

تفاعل الجهات المشاركة وأهداف الدمج

• شهد الاجتماع تفاعلًا واسعًا من ممثلي الجهات المشاركة، حيث تم طرح ومناقشة عدد من القضايا الفنية، والرد على الاستفسارات، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية.

عضوية اللجنة وهيئاتها

• تضم اللجنة أعضاء من وزارات: التنمية المحلية والبيئة، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الإسكان، الدفاع، الإنتاج الحربي، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الأراضي، التعليم العالي والبحث العلمي، الخارجية والتعاون الدولي، النقل، الموارد المائية والري، والطيران، إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز شؤون البيئة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمركز القومي للبحوث، والاتحاد التعاوني الإنتاجي.

المهام التنظيمية ومراقبة الأنشطة

• تتولى اللجنة إعداد ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع آليات الحد من تولدها، وتحديد الجهات المختصة بإصدار تراخيص التداول والإدارة، بالإضافة إلى وضع الأطر التنظيمية لمراقبة هذه الأنشطة، ويصدر كل وزير أو مسؤول عن الوزارات والجهات المعنية قرارًا يحدد فيه الجهة المسؤولة عن هذا الشأن داخل وزارته أو جهته.

التنسيق وتسجيل الشركات

• ويقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع تلك الجهات في وضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا الشأن، كما يتولى تسجيل الشركات التي تمارس أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة.