لائحة تنظيم العمل الجديدة: حالات توقيع العقوبات على الموظفين
تسعى القواعد العامة المرتبطة بتنظيم العمل في القطاع الخاص إلى توحيد الإطار التنظيمي للعلاقة بين العامل وصاحب العمل وتحديد الحقوق والالتزامات داخل المنشآت.
إطار العمل وتنظيمه في القطاع الخاص
الإطار القانوني وآلية الإعداد
وفقًا لوزارة العمل، يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم 10 عمال فأكثر بإعداد لائحة تنظيم العمل تتناسب مع طبيعة النشاط وتُبرز القواعد الأساسية التي تحكم العلاقة المهنية داخلها. وتستند هذه اللائحة إلى القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2026 وتكمل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
المجالات التي تغطيها اللائحة
- إجراءات التعيين والتشغيل والتدريب
- عقود العمل وملفات الخدمة وتقييم الأداء
- الترقي والنقل وحماية الأجور
- ساعات العمل، فترات الراحة، والإجازات
- بيئة العمل الصحية والآمنة
- حالات انتهاء علاقة العمل
حماية الأجور وتنظيم ساعات العمل
تضع القواعد ضوابط لحماية أجور العاملين وضمان استحقاقاتهم وتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة والعمل الإضافي، مع الالتزام بالحدود القانونية الدنيا. كما تشمل تنظيم العمل بنمط مرن أو عن بُعد عند التطبيق داخل المنشأة، مع تحديد قواعد التشغيل وساعات العمل وواجبات الأداء وآليات المتابعة والتقييم.
الإجازات في اللائحة
- آليات واضحة للحصول على الإجازات من أنواعها المختلفة
- شروط الاستحقاق ومددها وطريقة الحساب
- الإجازات السنوية والرسمية والعارضة والمرضية والدراسية وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس
- إجازة طارئة لمدة يوم بمناسبة ولادة مولود جديد، مع إجراءات خاصة بكل نوع من الإجازات
المساءلة والتأديب
تُتيح القواعد إطارًا للمساءلة التأديبية، فلا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إجراء تحقيق كتابي محايد، وسماع أقواله، وفرصة للدفاع. كما لا يجوز الخصم المالي عن المخالفة الواحدة أن يتجاوز خمسة أيام، ولا يُقتطع أكثر من خمسة أيام في الشهر، وفي حالات الأخطاء الجسيمة يجب أن يكون الفصل بالتفق من المحكمة العمالية المختصة وليس بقرار منفرد من صاحب العمل.
حقوق العامل والالتزامات القائمة
تؤكد القواعد ضرورة الحفاظ على الحقوق والمزايا الأفضل التي اكتسبها العاملون قبل إعداد اللائحة، سواء كانت مستمدة من لوائح سابقة أو عقود أو مزايا جرى تطبيقها فعليًا.
