ممثل المستأجرين: التعديلات في قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء

تصريحات حول قانون الإيجار القديم وتعديلات التشريع

عبر أحد ممثلي المستأجرين عن ملاحظاته حيال التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، معبرًا عن قلقه من وجود عيوب قانونية وإجرائية لا تراعي جميع ظروف المستأجرين، خاصة ذوي الدخل المحدود.

موقف المحكمة والتشريعات الجديدة

• في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية مادة تتعلق بعدم ثبات الأجرة، وألزم مجلس النواب بإصدار قانون جديد قبل نهاية الدور التشريعي الحالي.
• تقدمت الحكومة بمشروع قانون في أبريل الماضي، بعد حوالي خمسة أشهر من حكم المحكمة.

العيوب القانونية والإجرائية في التعديلات المقترحة

• ما زال تحديد مدة عقد الإيجار بـ 5 سنوات، وينتهي بعدها العقد بقوة القانون، كما هو في النسخة المعدلة، مع وجود مشكلة في عدم خروج المستأجر، وضرورة اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء، وهو ما يُعتبر عيبًا قانونيًا وإجراءيًا.
• القاعدة عممت على السكني وغير السكني، مع طلب زيادة لا تقل عن 1000 جنيه، مما يؤدي إلى رفع القيمة الإيجارية بشكل كبير.
• تغير نسب الزيادات من 10% إلى 2% في عام 2001، مع تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: منخفضة، متوسطة، ومتميزة، وتحيل تحديد ذلك إلى السلطات المحلية.

آراء حول التصنيف وتداعياته

• عبّر الممثل عن استيائه من تصنيف المناطق، مشيرًا إلى أن تحديد الإيجار بنسبة 1000 جنيه لا يتناسب مع ظروف المناطق المختلفة، خاصة للمستأجرين الذين يعيشون في مناطق صغيرة أو لديهم دخل محدود.
• رفض أن يضع القانون حدًا أدنى للإيجارات بناءً على التصنيف، ورفض وجود استثناءات عشوائية، مؤكدًا على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين.

موقفه من إجراءات الطرد

• أكد رفضه للطرد الفوري للمستأجرين، معربًا عن مخاوف من وجود عيوب دستورية في القانون الجديد.
• مشيرًا إلى أن إصدار أمر بإخلاء المستأجر خلال 24 ساعة من خلال قاضي الأمور الوقتية، دون إيقاف التنفيذ إذا اعترض المستأجر، يمثل عيبًا دستوريًا واضحًا.