منال عوض: صندوق حماية البيئة يدعم مساعي مصر في التحضير لمؤتمر “اتفاقية برشلونة”

اجتماع مجلس إدارة صندوق حماية البيئة ومتابعة الاستعداد لمؤتمر حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الاجتماع الـ22 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، وذلك لمتابعة جهود الصندوق في دعم وحماية البيئة، خاصة فيما يتعلق بالتحضير والتجهيز لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث، المقرر عقده في القاهرة خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر القادم. ويتولى مصر رئاسة الاتفاقية لمدة عامين.

حضور الاجتماعات والأطراف المعنية

• الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
• الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
• الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• الدكتور وليد رشاد، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية.
• الدكتور محمد صلاح، مساعد الوزيرة للشئون القانونية.
• الدكتورة إيمان عاطف، رئيس قطاع نوعية البيئة.
• إضافة إلى مستشاري الوزيرة وممثلي وزارات المالية، الداخلية، التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريق عمل صندوق حماية البيئة بالوزارة.

وقد انعقد الاجتماع بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أبرز مناقشات وتوجيهات الاجتماع

• الموافقة على جدول الأعمال والتصديق على محضر الاجتماع السابق، ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الـ21.
• إقرار مساهمات ومنح صندوق حماية البيئة لدعم برامج التحكم في التلوث الصناعي وإدارة المخلفات الصلبة.
• توجيه إدارة الإعلام بوضع خطة ترويجية متكاملة للمؤتمر عبر وسائل الإعلام المختلفة.
• تشكيل لجنة لوجستية ومالية لمتابعة تنظيم الأعمال الخاصة بالمؤتمر، مع تحديد مهام الوزارات والجهات المشاركة.
• التأكيد على أهمية تنظيم مؤتمر ناجح يساهم في تعزيز بنود اتفاقية برشلونة، ويبرز الدور القيادي لمصر في حماية البيئة الساحلية والموارد البحرية.
• تشكيل لجنة لتعديل لائحة صندوق حماية البيئة لضمان تنظيم عمليات الصرف والتمويل للمشروعات البيئية.
• الإصرار على عقد اجتماعات دورية لمجلس إدارة الصندوق كل ثلاثة أشهر لمراجعة الميزانية واستعراض المستجدات.

ختام

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارة على تنظيم مؤتمر دولي ناجح، يعكس مكانة مصر في مجال حماية البيئة، ويعمل على دفع بنود اتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط قدمًا من خلال جهود متواصلة وخطط واضحة لدعم الاستدامة البيئية والتطوير المؤسسي.