سياسة
تصريح أول من “لجنة الخطة والموازنة” بشأن تقليل أسعار الفائدة بنسبة 2%
تأثير قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري
شهد السوق المالي المصري تحركات هامة مع إعلان البنك المركزي عن سلسلة من القرارات التي أثارت اهتمام المستثمرين والمتابعين للشأن الاقتصادي، حيث جاءت تلك القرارات في إطار توجه البنك لدعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
توضيح قرارات البنك المركزي
- قرر البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 22%، وعلى الإقراض 23%.
- يأتي هذا التخفيض ضمن سلسلة اجتماعات لجنة السياسات النقدية التي عقدت خلال العام، حيث شهد العام الحالي خمس اجتماعات حتى الآن.
تأثيرات وتوقعات على السوق
- ويأتي هذا الإجراء بعد تراجع معدلات التضخم، حيث يتناغم التضخم المنخفض مع انخفاض أسعار الفائدة، مما يسهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية.
- يتوقع أن يستمر البنك في تطبيق مزيد من خفض الفائدة خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب فترة زيادة أسعار المحروقات، حيث من المتوقع أن تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعات شهرية لمراقبة التطورات الاقتصادية.
- من المتوقع أن تستمر لجنة السياسات النقدية في الاجتماعات المقبلة في تثبيت أسعار الفائدة خلال شهر أكتوبر، قبل أن تتخذ قرارًا بزيادة أو خفض الأسعار في الشهرين التاليين، بمعدل قد يصل إلى 2% لكل اجتماع.
الجانب الفني للقرار
في ختام اجتماعاته، أقر البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مما يؤكد حرصه على دعم النمو وتخفيف أعباء التمويل على المستثمرين والأفراد، مع مراعاة التوازن بين النمو والتضخم.
