زيارة رسمية لمتابعة جهود التنمية السكانية في محافظة قنا
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز برامج تنظيم الأسرة والتنمية السكانية، قام وفد رفيع المستوى بزيارة إلى محافظة قنا بقيادة نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، حيث تم استعراض خطة العمل والتنفيذ الميداني لمبادرات الحد من الزيادة السكانية وتحسين الخدمات الصحية وسنشر الوعي المجتمعي.
مداولات وتعاون متعدد القطاعات
- استقبال من قبل المحافظ وتقديم عرض شامل عن مؤشرات السكان ومبادرات الحكومة في المحافظة.
- مناقشة محاور الخطة العاجلة “بنقرب المسافات”، والتي أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة لسكان، بهدف سد الفجوات في المناطق ذات الأولوية.
- عقد اجتماعات مع القيادات المجتمعية والجامعات والقطاع الصحي الخاص لتوثيق التعاون وتعزيز الالتزام ببروتوكولات الولادة وتنظيم الأسرة.
الجولات الميدانية والتدريب المهني
- تنفيذ جولة ميدانية لمراقبة مؤشرات التنفيذ في مركزي أبوتشت ودشنا، وتحديد الفجوات في بنية المنشآت الصحية وتطويرها.
- توفير تدريب لعدد من الأطباء المتخصصين في مجال صحة الأم والطفل، على التعامل مع الحالات الحرجة وكيفية تقديم أفضل الرعاية للمبتسرين وحديثي الولادة.
الجهود الراهنة والاستراتيجيات المستقبلية
- تقديم عرض عن وضع السكان في المحافظة، حيث يبلغ عدد السكان نحو 3.7 مليون نسمة، وتعداد الوحدات السكانية والعيادات والمنشآت الصحية المتوفرة.
- مراجعة معدلات الإنجاب والجهود المبذولة لخفضها، مع التركيز على ضرورة تلبية الحاجات غير الملباة من وسائل تنظيم الأسرة، والتي تواجه فجوة تمويلية وتغطية حاليًا تصل إلى 60%.
- دعوة لزيادة الاعتماد على وسائل تنظيم الأسرة طويلة الأمد وتقليل الاعتماد على الطرق المؤقتة، مع وضع خطة لاستهداف زواج الأطفال والقضاء على عمالة الأطفال والحد من الأمية وسوء التغذية.
التقييم والمتابعة المستمرة
- إقامة تقييم دوري كل 100 يوم لتقدم خطة العمل وتطوير مراكز تنمية الأسرة والرعاية الصحية.
- تفعيل الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية لتعزيز الجهود وتحقيق النتائج المرجوة بشكل مستدام.
ختام وتوجيهات القيادة
أكد محافظ قنا على أهمية تبني نهج متكامل يركز على تحسين الخصـائص السكانية من خلال حملات توعية والندوات الإرشادية، بهدف بناء أجيال قادرة على دعم مستقبل التنمية في المحافظة. وأشار إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعيق جهود التطور والتنمية المستدامة، داعيًا إلى تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف الوطنية في الحد من النمو السكاني والتطوير الشامل.
