خبير اقتصادي: الشراكة بين مصر والسعودية تقود إلى طفرة اقتصادية غير مسبوقة
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية فترة نشطة من النمو والتكامل، حيث تتعزّز الشراكة وتترسّخ أركانها كدعامة للاستقرار والتنمية في المنطقة.
شراكة اقتصادية تتحول إلى نموذج عملي لعمق التعاون
قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمر بمرحلة استثنائية من النمو والتكامل، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تتجاوز التوافق السياسي والرؤى المشتركة لتسجل قفزات غير مسبوقة في الملف الاقتصادي، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين للاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.
أوضح السيد في تصريحاته التلفزيونية أن حجم رؤوس الأموال والاستثمارات السعودية المباشرة في الأسواق المصرية قد تخطى حاجز 37 مليار دولار بنهاية عام 2025، وأن هذه الوتيرة التصاعدية تواصلت بضخ استثمارات سعودية جديدة بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مما يعكس الثقة المتبادلة وقوة البيئة الاستثمارية.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى التطور الإيجابي في حركة التجارة بين البلدين، حيث سجلت الصادرات المصرية غير النفطية الموجهة للسعودية مستويات قياسية تتجاوز قيمتها 6.5 مليار دولار، بعد أن حققت ارتفاعًا سنويًا في الحجم الإجمالي يزيد على 2.2 مليار دولار.
وأكد أن هذه الأرقام والمؤشرات الرقمية تعكس عمق الترابط بين القاهرة والرياض، وتؤكد تحول العلاقات الثنائية إلى نموذج ملموس للشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبني على المقومات والمزايا التنافسية للبلدين، بما يدعم الاستقرار المالي ويفتح آفاقًا جديدة للمشروعات التنموية والتدفقات الاستثمارية المستقبلية.
أبرز المحاور والآفاق
- رؤوس أموال واستثمارات سعودية استقرّت عند نحو 37 مليار دولار بنهاية 2025، مع استمرار التدفقات الجديدة.
- استثمارات سعودية إضافية بلغت نحو 1.5 مليار دولار في النصف الأول من 2026.
- صادرات مصر غير النفطية للسعودية تتجاوز 6.5 مليار دولار، مع نمو سنوي يتجاوز 2.2 مليار دولار.
- الإطار العام للشراكة الاقتصادية يدعم الاستقرار المالي ويفتح آفاقاً لمشروعات وتنمية مستقبلية.
