سياسة
النيابة الإدارية تكشف عن تطورات جديدة في واقعة سرقة السوار الأثري
أعلنت الجهات المختصة عن تطورات جديدة تخص قضية سرقة سوار أثري يعود إلى عصور قديمة، مع عرض توضيحات حول مسار التحقيق وآلية الرقابة داخل معمل الترميم.
تفاصيل جديدة في قضية سرقة السوار الأثري عمره 3000 عام
المعطيات الرسمية وتوجيه التحقيق
- أوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن النيابة تحركت فور رصد الواقعة وتفاصيلها، وأن رئيس النيابة الإدارية أمر بالتحقيق المباشر في القضية.
- أشار إلى أن المعاينة المبدئية هدفت إلى تحديد وجود خلل إجرائي وقصور وظيفي أدى إلى وقوع الواقعة.
- بيّن أن السوار الأثري عمره نحو ثلاث آلاف عام، وأن القيمة ليست مجرد ذهب وإنما قيمة أثرية تتجاوز حضارات العالم وتاريخها.
الضوابط والإجراءات وآثارها على الواقعة
- تم التذكير بوجود ضوابط وإجراءات تخص تداول وتأمين المقتنيات الأثرية داخل معمل الترميم، وأنها لم تكن مفعّلة بشكل كامل عند وقوع الحادث.
- في الرد على سؤال حول خروج المرممة بالسوار من المعمل دون تفتيش، أشار إلى أن المعمل يفتقر إلى كاميرات داخل نطاقه، وأن وجود كاميرات خارج نطاق المعمل يخضع للدراسة والتقييم، مع وجود حلول تكنولوجية تضمن الرقابة دون تعريض القطع الأثرية للخطر.
التدابير والملاحظات الإدارية
- أوضح أن دخول المرممين بالحقائب الشخصية مخالف القواعد الإجرائية المتعلقة بالتأمين، وهو جزء من الخلل الإجرائي الذي كشفت عنه المعاينة الأولية.
- بيّن أن التحقيقات مستمرة بشكل أوسع لتحديد المسؤوليات الوظيفية المسؤول عنها التعامل مع القطعة ومرور آليات تداولها داخل المعمل.
- لفت إلى أن وجود سجل آلية تداول للقطعة عند دخولها إلى المعمل غير موجود، مما يصعب فرض الرقابة في غياب هذه الآلية.
التدقيق الرقابي والإجراءات التشغيلية في المعمل
- ذكر أن المعمل يُفتح يوميًا عبر لجنة تُشكّل، وتفتح في الصباح وتُغلق بعد انتهاء فترة العمل، وبناءً عليه لا تكون الرقابة مستمرة طوال فترة العمل، مما أدى إلى ثغرات في الرقابة خلال فترة وجود القطعة في المعمل.
- خلص إلى أن هذه الثغرات الأمنية تفسر اختفاء القطعة الأثرية النفيسة وتستدعي مراجعة شاملة للإجراءات والضوابط المعتمدة لضمان عدم تكرار الحادث في المستقبل.
