قومي حقوق الإنسان يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة الأفريقية

دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تمكين مؤسسات الرقابة المستقلة في إفريقيا من صلاحيات وموارد إضافية لمكافحة الفساد وحماية المجتمعات الأكثر ضعفًا.

تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في إفريقيا

عُقد اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة لواندا، ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة، لبحث سبل تمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين ومواجهة إساءة استخدام الأموال العامة.

أكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، في كلمته أمام المشاركين أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تنظيمية بل قاعدة أساسية لحقوق الإنسان تؤثر في الوصول إلى الخدمات وسيادة القانون وثقة المواطنين بالحكومات.

جمع المؤتمر 23 مؤسسة من مختلف أجزاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد.

وأشار إلى أن خطابه استند إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس عام 2003، وهو مؤسسة تضم 27 عضوًا مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.

وأوضح الأمين العام للمجلس أن العمل يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة في حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للجهات الإقليمية والدولية.

وؤكد أن هذه الآليات تشكل جزءًا من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل وبما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان.

مبادئ أساسية لتعزيز الشفافية في المستقبل

• استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير الدعم المالي الكافي لها.
• إتاحة آليات شكوى ميسّرة ومحدَّثة للمواطنين.
• دمج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة.
• رفع الوعي العام وتعزيز ثقافة المساءلة.
• تعزيز التعاون القاري والإقليمي في مجال الحوكمة الرشيدة.

التزام المؤتمر ومسارات العمل

• الالتزام بإطارات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد.
• تطبيق الميثاق والمواثيق ذات الصلة لضمان حماية حقوق الإنسان وتحقيق المساءلة.

في ختام مداخلة الأمين العام، أشار إلى الاعتراف المتزايد من قبل هيئات الرقابة الإفريقية بأن حماية حقوق الإنسان وتفعيل المساءلة العامة يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب من أجل تحسين إدارة الموارد وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.