«قومي حقوق الإنسان» يحصد مقعداً في مجلس إدارة الشبكة المتوسطية للإمبودسمان
يسعى المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى توسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز جسور الحوار المؤسسي مع الشبكات الدولية ومكاتب الإمبودسمان.
فوز المجلس بعضوية مجلس إدارة الشبكة المتوسطية للإمبودسمان
حقق المجلس إنجازًا دوليًا جديدًا بفوزه بعضوية مجلس إدارة الشبكة المتوسطية للإمبودسمان خلال أعمال الجمعية العامة للشبكة التي استضافتها مالطا في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2025، بمشاركة رؤساء مؤسسات الإمبودسمان والوسطاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من 27 دولة مطلة على البحر الأبيض المتوسط.
- تعكس هذه الخطوة ثقة الدول الأعضاء والإقليمية بالدور المهني المستقل للمجلس في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
- تؤكد جهود المجلس في تنشيط التعاون مع الشبكات الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكاتب الإمبودسمان خلال العام الجاري، بما يعزز مكانة مصر في المحافل الحقوقية الإقليمية والدولية.
- يشارك الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، كممثل رسمي في مجلس إدارة الشبكة، مع إشارات إلى دعم رئيس المجلس السفير الدكتور محمود كارم وتوجيهاته.
- تؤدي المرحلة المقبلة إلى مشاركة فاعلة للمجلس في وضع وتنفيذ برامج الشبكة الخاصة بتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية لمكاتب الإمبودسمان في المنطقة.
نبذة عن الشبكة المتوسطية للإمبودسمان
تأسست الشبكة المتوسطية للإمبودسمان في فرنسا عام 2008، وتضم في عضويتها مؤسسات الوساطة والإمبودسمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من 27 دولة حول حوض البحر الأبيض المتوسط. تهدف الشبكة إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في حماية الحقوق الأساسية وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم بناء مؤسسات الوساطة في الدول الأعضاء.
خلاصة الجهود والتواصل
- تجسيد فوز المجلس نتيجة تحرك منسق قاده الأمين العام وفريق إدارة التعاون الدولي، وبدعم من رئيس المجلس.
- تكثيف التواصل مع الأمانة العامة للشبكة في مالطا واستعادة العلاقات المؤسسية للمجلس معها بعد فترة من التراجع في الأعوام السابقة.
تأكيد الجمعية العامة على الدور المؤسسي
اختتمت اجتماعات الجمعية العامة بالتأكيد على أهمية تعزيز دور مؤسسات الوساطة وحقوق الإنسان في مواجهة التحديات الإقليمية، ودعم جهود الدول الأعضاء في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
