مصر تتقدم إلى المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات.. خبير اقتصادي يشرح الأسباب

في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، تتوالى البيانات التي تعكس نجاح الإصلاحات في تحسين مناخ الاستثمار وجذب التدفقات الأجنبية.

الإصلاحات الاقتصادية المصرية وأثرها في تعزيز الاستثمار

أبرز ما أعلنه الخبير الاقتصادي

• تصدر مصر المرتبة التاسعة عالميًا والأولى إفريقيًا في حجم الاستثمارات نتيجة لإصلاحات شاملة نفذتها الدولة مؤخرًا.
• السياسات النقدية التي قادها البنك المركزي كانت العامل الأساسي، حيث أسهمت قرارات لجنة السياسات في 6 مارس 2024 في استقرار سعر الصرف واختفاء السوق الموازية، مع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 50.5 مليار دولار.
• الحوافز التشريعية والضريبية عززت جاذبية المناخ الاستثماري، مع تعديل قوانين عديدة وإصدار “الرخصة الذهبية” التي اختصرت الإجراءات إلى 21 يومًا فقط.
• ضمان استدامة النظم الضريبية لمدة 10 سنوات يمنح المستثمرين راحة وثقة أكبر، إلى جانب وثيقة سياسة ملكية الدولة التي رسخت الشراكة مع القطاع الخاص وأنهت أي تمييز لقطاع الأعمال العام.
• الناتج المحلي الإجمالي شهد نموًا بنسبة 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مدعومًا بالزراعة والصناعة والسياحة، مقابل 2.4% سابقًا.
• إضافة 3 ملايين فدان زراعي وعودة المصانع إلى العمل بطاقة قصوى بعد توافر المستلزمات ساهما في الانتعاش، مع طموح السياحة للوصول إلى 50 مليار دولار إيرادات و50 مليون سائح.
• هذه الإنجازات تبعث رسالة طمأنة للمستثمرين العالميين، وتؤكد أن استمرار الإصلاحات سيحافظ على صدارة مصر في المجال الاستثماري.

آفاق المستقبل وتوقعاته

• مواصلة دعم المناخ الاستثماري عبر إجراءات مبسّطة وحوافز جديدة وتحديثات تشريعية إضافية.
• تعزيز وزيادة مساهمة القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والسياحة في النمو الاقتصادي المستدام.