وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من هيئات مكتبي الاقتصادية والخطة والموازنة بشأن الاتفاقية، والتي تتضمن إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجياً، وفقاً لثلاث قوائم.
وأشار التقرير إلى أن القائمة الأولى تتضمن سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، في حين تتضمن القائمتان الأخريان سلعاً يتم تحريرها تدريجياً على مدى 4 أو 10 سنوات.
كما تتضمن الاتفاقية تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقاً لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وشددت الاتفاقية على ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشارت الاتفاقية إلى أحكام لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.
وفي إطار التنفيذ، من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، وتوفير آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
كما منحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
وتمت الإشارة إلى إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
ويهدف توقيع الاتفاقية إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، بالإضافة إلى توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
