سياسة
خبير طاقة: العقوبات الأوروبية على النفط الروسي غير مجدية وأوروبا ستتحمل التكاليف
تحليل تأثير العقوبات الأوروبية على النفط الروسي على الاقتصاد العالمي
أكد خبراء في مجال النفط والغاز أن الإجراءات الأوروبية الجديدة ضد النفط الروسي لن تؤدي إلى تضرر اقتصاد موسكو، وأن أوروبا ستكون المتضرر الأكبر من تلك العقوبات.
توضيح حول العقوبات وتأثيرها
- أوضحت الدراسات أن العقوبات، التي تتضمن خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى حوالي 45 دولارًا، لن تُطبق بفعالية، وذلك كما حدث مع حزم العقوبات السابقة التي فشلت منذ بداية عام 2023.
- الاقتصاد الروسي يشهد نموًا بنسبة3% هذا العام، مدعومًا بنمو اقتصادي صيني بنسبة 5%.
- في المقابل، تتراجع معدلات النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تنويع مصادر الصادرات وتأثيره على روسيا
- نجحت روسيا في فتح أسواق جديدة وتنويع صادراتها، حيث تعتمد فقط بنسبة 10% على النفط والغاز، فيما تشكل صادرات أخرى مثل القمح والصناعات النووية 90% من اقتصادها.
- تجارتها مع الصين والهند التي تجاوزت 300 مليار دولار في 2024، تعتمد على العملات الوطنية كالروبل واليوان، مما يقلل من تأثير العقوبات الغربية.
- دول مجموعة السوق الناشئة “بريكس” والتي تمثل 50% من الناتج العالمي الإجمالي، تدعم روسيا اقتصاديًا، مما يقلل من فعالية العقوبات الأوروبية والأمريكية.
توقعات بأسعار النفط وتأثيراتها على أوروبا
- من المتوقع أن تشهد أوروبا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط بحلول 2026، بنسبة تتراوح بين 15 و20 دولارًا للبرميل، نتيجة نقص الاستثمارات العالمية في إنتاج النفط والغاز، وتراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
- هذا الارتفاع في الأسعار سيزيد من الضغوط على أوروبا، التي تعتبر سوقًا رئيسيًا للطاقة، بينما تظل روسيا محمية من خلال تنويع اقتصادها.
