قبل تنفيذ الدعم النقدي: ثمانية فئات مهدَّدة بالاستبعاد من بطاقات التموين

تواصل الحكومة العمل على تبني منظومة دعم نقدي تعزز العدالة في التوزيع وتحقق كفاءة الإنفاق، مع استمرار الدراسات الفنية والتنفيذية الخاصة بتحول مهم في آليات الدعم من العيني إلى النقدي.

التحول إلى منظومة الدعم النقدي: أبعاد وخطط تطبيقية

لماذا الانتقال إلى الدعم النقدي؟

تهدف الخطوة إلى تمكين المستفيدين من اختيار الاحتياجات الفعلية وتحسين كفاءة الاستفادة من الموارد، حيث تكشف آليات الدعم العيني عن قيود مرتبطة بسلع محددة وتفاوت الأسعار، وهو ما يؤثر في كفاءة السوق ويرتبط بتوجيه الدعم للفئات الأحق به.

تصريحات ومساعٍ رسمية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تطبيق منظومة الدعم النقدي سيبدأ اعتبارًا من العام المالي المقبل، مع تركيز الحكومة على تطوير آليات تقديم الدعم وتوفيرها للمواطنين بشكل أسرع وأكثر عدالة. كما لفت الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المسار يجري الآن لإكمال اللمسات النهائية للمنظومة النقدية، مع التأكيد على رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق استفادة أكبر من الموارد المخصصة للدعم.

من جانبه، أشار الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري إلى وجود توجه لإعادة تنظيم منظومة الدعم التمويني لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع تداول عدة معايير تخص المستبعدين من الدعم.

الفئات المستبعدة من الدعم المحتملة

• المقيمون في الكمبوندات السكنية.
• الأسر التي تدرس أبناءها في مدارس دولية.
• أصحاب السيارات فوق 2000 سي سي موديلات 2025 و2026.
• من يتجاوز دخله الشهري 24 ألف جنيه.
• أصحاب الشركات والسجلات التجارية.
• من صدرت بحقهم محاضر سرقة كهرباء.
• الحاصلون على معاشات دون وجه حق.
• مالكو أكثر من 10 أفدنة من الأراضي الزراعية.

أهداف الحكومة وخطوات التنفيذ

تؤكد الحكومة أن الهدف من تطوير منظومة الدعم هو ضمان وصول المساندة المالية إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع تعزيز كفاءة الإنفاق العام والاستفادة المثلى من الموارد المخصصة للدعم. وتُواصل الجهات المعنية العمل على الدراسات المرتبطة بالنظام الجديد تمهيدًا للإجراءات التنفيذية اللازمة في الوقت المحدد.