سياسة
سؤال برلماني حول تدابير الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يُعَد دعم الشباب في تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر أحد المحاور الأساسية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل على مستوى الجمهورية. يهدف النقاش إلى تسليط الضوء على الآليات والإجراءات التي تضمن بيئة مواتية للمشروعات الشبابية وتحد من المعوقات التي تواجهها.
دور الحكومة في تفعيل ريادة الشباب وتطوير المشروعات الصغيرة
محاور الأسئلة الأساسية
- الإجراءات العملية التي تتخذها الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الخاصة بالشباب، باعتبارها قاطرة التنمية ومفتاحًا لفرص العمل، في ظل العقبات التي يواجهها الشباب من تعقيدات رخص التشغيل، وصعوبة الحصول على التمويل، والبيروقراطية القاتلة.
- الأسباب الحقيقية وراء عزوف الشباب عن تملك وإدارة هذه المشروعات، ولماذا لا تزال إجراءات الترخيص للمشروعات الصغيرة معقدة رغم إعلان الدولة عن تبسيطها؟
- دور البنوك في توفير قروض ميسرة حقيقية بعيدة عن الشروط التعجيزية للشباب، وكيف ستواجه الحكومة هيمنة السوق العشوائي التي تقتل حماس الشباب وتؤثر سلبًا على استقرار مشروعاتهم؟
- كيفية ربط المشروعات الصغيرة بسلاسل التوريد الكبرى بدلًا من تركها تواجه مصيرها وحدها، وأين منصات إلكترونية قومية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية؟
المطالب والتوجيهات العملية
- تكليف جميع المحافظين بإسراع إنشاء مكاتب خدمات موحدة للشباب داخل المحافظات لاستخراج تراخيص المشروعات الصغيرة بسرعة وبدون تعقيد.
- تخصيص مناطق صناعية صغيرة وحاضنات أعمال مجهزة بالبنية التحتية للشباب بأسعار رمزية.
- التوسع في المعارض المحلية والإقليمية لتسويق منتجات الشباب بشكل مجاني أو شبه مجاني.
- عقد شراكات مع الجامعات والمعاهد الفنية لتقديم دعم فني واستشارات مجانية للمشروعات الناشئة.
- تقديم حوافز ضريبية مؤقتة للشباب في أول 3 سنوات من المشروع لتشجيعهم على الاستمرار.
