سياسة
قانون العمل يمنع فصل العامل بسبب المرض ويجيز الفصل في حالات معينة
توضيح حول حقوق العمال وتأثير المرض على عقد العمل وفقًا للقانون الجديد
يهدف قانون العمل الجديد إلى حماية حقوق العاملين وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة إصابتهم بالأمراض، مع الحفاظ على استقرار بيئة العمل وتنظيم عملية الفصل والتعاقد. في هذا الإطار، نستعرض أهم البنود التي تؤكد حقوق العامل وشروط الفصل المتعلقة بالمرض.
حظر فصل العامل بسبب المرض
- تنص المادة (173) على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه، إلا بعد استنفاد كامل رصيده من الإجازات المرضية، بالإضافة إلى رصيد الإجازات السنوية المتبقية.
- يجب أن يتم إخطار العامل كتابيًا قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاده للإجازات، في حال قرر صاحب العمل إنهاء التعاقد بعد ذلك.
- وفي حال تم شفاء العامل قبل انقضاء المهلة الزمنية، يُمنع على صاحب العمل المضي في عملية الفصل.
إنهاء التعاقد في حالات جنائية
- نصت المادة (174) على أن لصاحب العمل حق إنهاء العقد، سواء كان محدد المدة أو غير محدد، في حال صدور حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية أو السجن في جرائم تتعلق بالشرف والأمانة.
- ويسمح القانون للمحكمة بوقف تنفيذ العقوبة حسب الحالة والتفاصيل القضائية.
الضمانات القانونية وتوازن الحقوق
تعكس هذه المواد حرص القانون على التوازن بين حماية حقوق العاملين في حالات المرض، وضمان استمرار بيئة العمل بشكل منظّم، مع وضع ضوابط واضحة للفصل التأديبي، مما يعزز العدالة والشفافية في علاقات العمل.
