سياسة
قانون العمل الجديد يوضح حقوق الموظفين في العقود محددة المدة بشكل تفصيلي
فيما يلي عرض موجز لأهم أحكام القانون الجديد لتنظيم عقد العمل وتحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025: القواعد الأساسية لعقود العمل
نطاق التطبيق والهدف من القانون
- بدأ العمل بأحكام القانون الجديد اعتبارًا من أول سبتمبر 2025، ليحل محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضمن منظومة تستهدف تنظيم علاقات العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
المادة 154: عقد العمل محدد المدة وما يتصل به
- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء المدة المحددة له، مع وضع ضوابط خاصة إذا أُبرم العقد أو جرى تجديده لمدة تزيد على 5 سنوات.
- يجوز للعامل إنهاء العقد دون تعويض بعد انقضاء 5 سنوات، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ3 أشهر.
- وفي حال كان الإنهاء من جانب صاحب العمل في هذه الحالة، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وفقًا لما نصت عليه المادة 154.
متى يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟
- يتحول العقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة بقوة القانون في حالات محددة، من بينها عدم كتابة العقد، أو عدم النص على مدته، أو استمرار الطرفين في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته دون وجود اتفاق مكتوب على التجديد.
هل يجوز إجبار العامل على تحويل عقده إلى محدد المدة؟
- التحويل إلى عقد محدد المدة لا يجوز بالإجبار؛ يتم فقط من خلال اتفاق صريح وحر بين الطرفين.
- وذلك يشمل العقود التي أصبحت غير محددة المدة بقوة القانون، مثل العقد الذي انتهت مدته واستمر الطرفان في التنفيذ دون تجديد مكتوب.
عقد لإنجاز عمل معين.. متى ينتهي؟
- ينتهي العقد عند إنجاز العمل المتفق عليه، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين الطرفين لتنفيذ عمل أو أعمال أخرى مشابهة.
- وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، يعتبر ذلك تجديدًا للعقد وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
تأتي هذه الأحكام في إطار سعي قانون العمل الجديد إلى وضع قواعد أكثر وضوحًا للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحفظ حقوق العاملين وينظم في الوقت نفسه احتياجات أصحاب الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالتعاقد وتجديد العقود وإنهاء علاقة العمل.
